تاریخ نظریه: 1397/04/10
شماره نظریه: 7/97/937
شماره پرونده: 96-54-2313
استعلام:
وفق تبصره ماده 45 الحاقی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در جرایم درجه چهار و بالاتر مرتبط با مواد مخدر اعمال نهادهای ارفاقی از سوی دادگاه ممنوع شده است، خواهشمند است در خصوص اینکه آیا تبصره شامل تخفیف مجازات حین صدور حکم (موضوع ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر) می‌شود یا خیر؟ و اینکه آیا شامل محکومینی که تاریخ ارتکاب جرم آنان قبل از لازم الاجرا شدن تبصره مذکور و تاریخ صدور حکم بعد از اجرای تبصره بوده نیز می‌گردد یا خیر؟ نظریه استرشادی خویش را جهت بهره برداری اعلام فرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- مقنن در تبصره ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، اصطلاح نهاد ارفاقی را به کار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است، ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (11) اصل 110 قانون اساسی)، و با توجه به عبارت حکم... صادر شود مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر می‌رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم‌علیه اعطا شود. ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد). بنابراین تخفیف مجازات که هم زمان با صدور حکم (تعیین مجازات) صورت می‌گیرد، مشمول ممنوعیت نهادهای ارفاقی مذکور در این تبصره نمی‌باشد.
ب- اولاً: در خصوص تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر از عبارت در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود و نیز عبارت در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود مذکور در این تبصره معلوم می‌شود که ممنوعیت برخورداری از نهادهای ارفاقی مذکور در این ماده ناظر به مواردی است که بعد از لازم الاجرا شدن این قانون حکم صادر می‌شود و بنابراین، نسبت به احکام سابق الصدور این ممنوعیت وجود ندارد.
ثانیاً: به طور کلی در خصوص استفاده از نهادهای ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط، تاریخ وقوع جرم ملاک بهره‌مندی متهم یا محکوم‌علیه از این نهادها نمی‌باشد، بلکه ملاک زمان کامل شدن شرایط و موجبات برخورداری متهم یا محکوم‌علیه از این نهادها است، به عنوان مثال هرگاه شرایط استفاده محکوم‌علیه از آزادی مشروط از نظر مدت زمان تحمل حبس و غیره در زمان حاکمیت قانون سابق فراهم شده باشد، با توجه به ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392، قانون سابق که مساعدتر به حال محکوم‌علیه است، اجرا می‌شود.