صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/01/25
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
تحصیل مال نامشروع از طریق سرقت
پرسش
چنانچه سارق پس از ارتکاب سرقت با مالباخته تماس گرفته و جهت نشان دادن محل رها سازی برخی از اموال مسروقه از وی تقاضای واریز وجه به حساب نماید و مالباخته مبلغی را به حساب معرفی شده از سوی سارق واریز کرده و سارق آن وجه واریزی را دریافت کرده باشد. آیا عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع به سارق منتسب می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
با توجه به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 رفتار مرتکب (سارق) که در قبال دریافت وجه، مال مسروق را به مالک آن (مالباخته) مسترد کرده است از مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع بوده و علاوه بر مجازات جرم سرقت به مجازات جرم اخیر نیز محکوم خواهد شد و رفتار ارادی مالباخته در واریز وجه به حساب سارق، موضوع بزه یاد شده را منتفی نمی کند.
نظر اکثریت
موضوع مذکور فاقد جنبه کیفری و صرفاً یک امر حقوقی است و با توجه به اینکه شاکی (مال باخته) با رضایت و توافق خویش، وجه را پرداخت کرده اتهامی از این باب به متهم (سارق) منتسب نمی‌باشد.
نظر اقلیت
باید بین سارق و غیر سارق قائل به تفکیک شد. بدین توضیح که چنانچه خود سارق وجهی به این طریق از مالباخته اخذ نماید، اتهام تحصیل وجه از طریق نامشروع به وی منتسب است، زیرا توافق یا رضایت مالباخته به پرداخت وجه نمی‌تواند وصف کیفری موضوع را از بین ببرد. به عنوان مثال در بزه کلاهبرداری هم شاکی با رضایت، پول خود را به کلاه‌بردار تسلیم می‌نماید و این که به دست آوردن وجه از طریق واریز به حساب شخص سارق، طریقی نامشروع جهت به دست آوردن وجه است، زیرا مالباخته مجبور شده جهت به دست آوردن برخی از اموالش، مبلغی را به حساب سارق واریز نماید که فقط به ظاهر رضایت داشته است؛ و می‌توان گفت واریز وجه به حساب، در واقع طریقی نامشروع نیست ولی می‌تواند طریقی نامشروع گردد و در این مورد که سارق مالباخته را به پرداخت مبلغی جهت نشان دادن برخی از اموالش وادار کرده، طریقی نامشروع به حساب می‌آید. ولی چنانچه فردی غیر از سارق با مالباخته تماس گرفته باشد و اعلام کند که در قبال پرداخت وجهی جای اموال او را نشان خواهد داد و مالباخته مبلغی را واریز نماید در این صورت موضوع فقط جنبه حقوقی دارد.