صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/12
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث
پرسش
مطابق قسمت دوم ماده 11 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث اخذ هر گونه رضایتنامه از زیان دیده توسط بیمه گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایت نامه ای بلااثر است.
سوال: با توجه به ماده 8 قانون مذکور که شرکت بیمه در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد تعهدات بدنی (هفت میلیون و هفتصد هزار تومان) تعهد پرداخت دارد در صورتی که خسارت زیان دیده مطابق نظریه کارشناس تأمین دلیل 7 میلیون تومان باشد و شرکت بیمه 4 میلیون تومان پرداخت کند و رضایت نامه ای از زیان دیده توسط بیمه اخذ شود که علیه بیمه اقدامی نکند و رضایت خود را نسبت به بیمه اعلام نماید آیا زیان دیده می‌تواند به استناد ماده 11 قانون فوق الذکر برای اخذ مابقی خسارت خود علیه شخص مقصر و بیمه طرح دعوا نماید؟
مطابق ماده 39 قانون بیمه اجباری شخص ثالث، در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت و همچنین تعمیر آن در تعمیرگاه مجاز موضوع باید به یک ارزیاب خسارت ارجاع و در صورت اعتراض هر یک از طرفین به نظریه ارزیاب می‌تواند ظرف 20 روز در مرجع صالح اقامه دعوا کند.
سوال: آیا مراحل ذکر شده در ماده 39 الزامی است یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا اعتراض شرکت بیمه در جلسه رسیدگی مبنی بر اینکه خواهان (زیان دیده) مراحل ماده 39 را رعایت نکرده است و تقاضای رد دعوای خواهان را دارد مسموع و وارد است ؟
نظر هیئت عالی
طی مضمون فرآیند مرقوم در ماده 39 قانون بیمه اجباری مصوب سال 95 الزامی است. بنابراین همان گونه که در بخشی از نظریه شماره 7\96\2476 اداره کل حقوقی قوه قضائیه بشرح زیر آمده در صورت عدم طی فرآیند مرقوم دعوا قابل استماع نخواهد بود.
(مقنن در ماه 39 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مقرر کرده است در صورتی که اختلاف از طریق مذکور (در متن ماده) حل و فصل نشود، موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه زیان دیده ارجاع می‌شود. هریک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می‌توانند در مرجع صالح اقامه دعوا کنند. در صورت عدم طرح دعوا توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و لازم الاجرا است. بنابراین، در فرض سوال ارجاع به ارزیاب و اخذ نظر وی موضوعیت دارد و در راستای سیاست قضازدائی مقنن می‌باشد و طرح دعوا بدون طی فرآیند مذکور از مقدمات لازم برای طرح دعواست که بدون طی آن دعوا قابل استماع نیست و دادگاه باید به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 قرار عدم استماع دعوا صادر کند، مگر آن که خواهان عللی مانند در دسترس نبودن ارزیاب خسارت دارای مجوز بیمه مرکزی و یا اهمال و عدم همکاری شرکت بیمه در ارجاع امر به ارزیاب را مطرح نموده و برای دادگاه صحت آن احراز شود.)
نظر اکثریت
قسمت اخیر ماده 11 قانون بیمه اجباری، متضمن حکم آمره ای در باب رضایت نامه است که تراضی طرفین بر خلاف آن، بدین ترتیب که به موجب رضایت نامه پرداخت خسارت کم تر از مزایای مندرج در این قانون تعیین و توافق قرار گیرد؛ ممنوع و باطل و بلااثر است و به لحاظ حمایتی بودن حکم مقرر در ماده مزبور، دادگاه بیمه گر را به پرداخت مازاد خسارت تا سقف تعهدات محکوم می‌نماید لیکن مقصر حادثه را به لحاظ رضایت زیان دیده، قرار سقوط دعوی صادر خواهد کرد و مقررات تبصره ماده 39 قانون بیمه اجباری جنبه حمایتی برای زیان دیده دارد و یکی از طریق مطالبه خسارت در آن پیش بینی شده و نافی مراجعه زیان دیده به دادگاه نیست و ملازمه ای با ماده 11 قانون یاد شده ندارد اما با اقدام از طریق تبصره ماده 36 و احراز مبلغ خسارت و اعلام رضایت بعد از آن، آن رضایت نامه به لحاظ علم به مبلغ خسارت معتبر خواهد بود.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه تبصره ماده 39 قانون بیمه اجباری، حق اعتراض به نظریه ارزیاب به زیان دیده داده شده است رضایت نامه به قوت خود باقی است و دعوی خواهان نسبت به مقصر حادثه و شرکت بیمه گر، قرار سقوط صادر خواهد شد.