تاریخ نظریه: 1398/05/28
شماره نظریه: 7/98/764
شماره پرونده: 98-25-764 ک
استعلام:
در پرونده اجرای احکام کیفری جهت اعطای مرخصی به زندانی که از بابت محکومیت مالی به مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون تومان در بازداشت است قرار تامین وثیقه به مبلغ مذکور صادر و تودیع پلاک ثبتی از ملک خود، تعهد نمود که حضور به موقع زندانی را تامین نماید. با انجام کارشناسی قیمت شش دانگ ملک 750 میلیون تومان ارزیابی گردید و چون این مبلغ کفایت تامین را نمی‌کرد، همین فرد (وثیقه گذار) دو پلاک دیگر را معرفی که یکی به ارزش دویست و پنجاه میلیون تومان و دیگری به ارزش سیصد میلیون تومان ارزیابی و در نهایت سه پلاک مذکور در وثیقه اجرای احکام قرار گرفت. متعاقبا بایست زندانی و عدم معرفی وی توسط وثیقه گذار دستور ضبط وثیقه صادر شده است پیش از برگزاری مزایده، کارشناس، ارزش پلاک اول را که 750 میلیون تومان ارزیابی گردیده بود، با لحاظ افزایش نرخ تورم به یک میلیارد و سیصد میلیون تومان برآورد نموده است و دوپلاک دیگر نیز افزایش قیمت داشته است. با عنایت به مراتب فوق الذکر:
آیا برای وصول طلب محکوم له از وثیقه تودیع شده بایستی از هرپلاک با توجه به این که هر سه پلاک ملک تحت مالکیت یک مالک است به مبلغ ضبط شده یعنی 750 میلیون و 250 میلیون و 300 میلیون وجوه اخذ گردد یا این که از همان پلاک اول که در زمان ایداع 750 میلیون ارزش داشت و حالیه با افزایش تورم یک میلیارد و سیصد میلیون ارزش دارد، می توان که طلب را وصول کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در صورت تعدد مال مورد وثیقه اعم از این که وثیقه گذار واحد یا متعدد باشد با فرض تحقق شرایط مقرر در مواد 232، 233 و 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 استیفای حقوق محکوم له منوط به فروش تمامی اموال مورد وثیقه نیست و با فروش برخی از این اموال نیز امکان استیفای حقوق شاکی یا مدعی خصوصی فراهم می‌گردد.