صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/03/11
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
حل اختلاف بین بازپرس و دادستان شهرستان های غیر مرکز استان
پرسش
با توجه به مقررات آیین دادرسی کیفری، چنانچه دادگاه کیفری یک فقط در مرکز استان تشکیل شده و نام دادگاه کیفری یک استان بر آن گذاشته شده، ابلاغ قضایی اعضای دادگاه نیز از سوی ریاست قوه قضائیه تحت عنوان روسا و مستشاران دادگاه کیفری یک استان صادرشده باشد، آیا چنین دادگاهی، در مورد اعتراض به قرار های قابل اعتراض یا حل اختلاف بین دادستان و بازپرس مربوط به شهرستان ها و حوزه های دیگر استان (غیر از مرکز استان) نیز صالح به رسیدگی است یا خیر؟
نظر هیئت عالی
صدور ابلاغ دادگاه کیفری یک استان نافی صلاحیت دادگاه کیفری دو در موارد مذکور در ماده 271 قانون آئین دادرسی کیفری نیست؛ نتیجتاً نظریه اقلیت مورد تائید است.
نظر اکثریت
با توجه به نحوه تشکیل دادگاه های کیفری یک در مرکز هر استان به شرح مذکور در تبصره یک ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری، در فرض سوال و با لحاظ ابلاغ قضایی اعضای دادگاه، حوزه قضایی دادگاه کیفری یک، کل استان است و مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض به قرارهای کلیه حوزه های استان در جرایم مربوط به دادگاه کیفری یک می‌باشد؛ چرا که نمی توان نسبت به اعتراض به قرار، دادگاه کیفری دو را صالح دانست و سپس با نظر آن دادگاه، دادگاه کیفری یک را مکلف به رسیدگی ماهوی نمود.
نظر اقلیت
در باب رسیدگی به کیفرخواست صادره از دادسرا در فرض سوال چون فقط یک دادگاه کیفری یک در استان و در مرکز استان تشکیل شده با توجه به تبصره یک ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری یک مذکور در مورد تمامی کیفرخواست های صادره از تمامی حوزه های قضایی استان صالح به رسیدگی است؛ اما نسبت به حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض به قرارها با توجه به نص قانونی ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری چون در سایر حوزه های قضایی غیر از حوزه دادسرای مرکز استان، دادگاه کیفری یک تشکیل نشده، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی است. لازم به توجه است که ماده 271 مذکور، حوزه قضایی هر دادسرا را ملاک دانسته و دید استانی نداشته به فرض اگر در استان فارس در حوزه دادسرای شهرستان لامرد، دادگاه کیفری یک لامرد تشکیل نشده باشد، نص قانون، دادگاه کیفری دو لامرد را صالح به رسیدگی در موارد فوق می داند. بدیهی است صلاحیت دادگاه کیفری دو در چنین مواردی استثنائی است که مستند به اجازه قانونگذار می‌باشد. چنانچه نظر اکثریت را بپذیریم چون در هر حال برابر قانون، تشکیل دادگاه کیفری یک در مرکز هر استان الزامی است، دیگر هیچ موردی برای اجرای قسمت اخیر ماده 271 باقی نخواهد ماند و لغو و بی اثر خواهد بود که تفسیری غیر منطقی است.