تاریخ نظریه: 1399/04/23
شماره نظریه: 7/99/165
شماره پرونده: 99-76-165ح
استعلام:
خواهشمند است نقطه نظرات حقوقی پیرامون سوال ذیل جهت بهره‌برداری همکاران قضایی به این دادگستری اعلام شود.
موضوع شخصی ملک تجاری خویش را در قالب عقد بیع به دیگری منتقل می‌نماید ضمن عقد شرط گردیده خریدار ظرف یک ماه از تاریخ قرار داد نسبت به افتتاح ملک و انجام امور تجاری صرفا برای فعالیت خاصی استفاده نماید در غیر این صورت خریدار ماهیانه مبلغی به عنوان خسارت به فروشنده بپردازد خریدار پس از تحویل مبیع بر خلاف شرط مزبور عمل نموده فروشنده جهت مطالبه خسارت اقامه دعوی می‌نماید.
آیا شرط فوق صحیح است یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ مبطل عقد است یا خیر؟ در صورت صحت شرط امکان مطالبه خسارت وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که شخصی ملک تجاری خود را در قالب عقد بیع به دیگری منتقل و ضمن عقد شرط کرده است که خریدار ظرف یک ماه از تاریخ قرارداد ملک را افتتاح و از آن صرفاً برای فعالیت خاصی استفاده کند و در غیر این‌صورت خریدار ماهیانه مبلغی را به عنوان خسارت به فروشنده پرداخت کند؛ اولاً، شروط ضمن عقد لازم‌الوفا هستند و پس از انعقاد معامله‌ای که در آن شرط فعل قرار داده شده است، برای مشروط‌له حقی ایجاد می‌شود که در اثر آن می‌تواند انجام شرط را از مشروط‌علیه بخواهد. ثانیاً، در شروط، علم تفصیلی لازم نیست و شرط مزبور علی‌رغم این‌که برای مدت نامعلوم قرار داده شده است، غرری محسوب نمی‌شود. زیرا همان گونه‌که از ماده 232 قانون مدنی استنباط می‌شود قانون مدنی فقط رعایت سه شرط قدرت بر تسلیم مورد شرط، داشتن نفع و فایده و مشروع بودن آن را برای صحت شرط لازم می‌داند و در خصوص شرایطی که رعایت آن‌ها در صحت معامله لازم است (مالیت داشتن، معین بودن، مبهم نبودن، مشروعیت جهت) سکوت کرده است و سکوت در مقام بیان، قرینه بر صحت این‌گونه شروط است. همچنین هرگاه شرط مجهول ناظر به مورد عقد نباشد، مجهول بودن آن به عوضین سرایت نمی‌کند و در نتیجه شرط و همچنین عقدی که شرط، ضمن آن درج شده، صحیح خواهد بود. زیرا قانون شرط مجهول را به طور مطلق از شروط باطل نشمرده است. بنابراین در موضوع سوال، شرط ضمن عقد مذکور در صورتی که میزان خسارتی که ماهیانه باید پرداخت شود، مشخص باشد؛ صحیح و از جانب مشروط‌علیه لازم‌الوفاست و در صورت تخلف، مشمول ضمانت اجرای مذکور در مواد 237 و 239 قانون مدنی است.