تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/25
شماره دادنامه قطعی: ---
قطع نظر از اینکه صدور پروانه ساخت بنا در ملک مشاعی بدون اذن شریک دیگر مخالف مواد 475 و 579 قانون مدنی است، نظر به اینکه، اولا- تعیین کاربری بر اساس مطالعات پایه ای در جهت شناخت از شهر و آشنایی با نحوه پراکندگی فعالیت شهری استوار است و در برنامه ریزی شهری بر اساس نوع کاربری آن نظیر تجاری، آموزشی، فرهنگی، مذهبی، توریستی، درمانی، بهداشتی و غیره با اجازه حاصله از ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 51 به وسیله کمیسیون پیش بینی شده در این ماده تعیین می‌شود و متعاقب آن بنا به تکلیف مقرر در بند 3 ماده 2 قانون مذکور به عنوان طرح جامع شهری مورد بررسی و تصویب نهایی قرار می‌گیرد و بر همین اساس صدور پروانه ساختمان برخلاف کاربری تعیین شده امکان پذیر نمی‌باشد؛ به بیان دیگر وظیفه عام شهرداری در صدور پروانه ساختمانی با نقشه جامع شهر تخصیص می خورد و به همین جهت به خواسته شاکی در صورتی می توان جامه عمل پوشاند که درخواست تغییر کاربری از سوی وی پس از طی مراحل قانونی به تایید کمیسیون ماده پنج قانون مذکور برسد، ثانیا- با توجه به ماده واحده و تبصره های 1 و 2 ذیل آن از قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 67 و اصلاحات بعدی آن، همین که ملکی در طرح های دولتی و شهرداری قرار گیرد بعد از انقضای 18 ماه تاریخ قرار گرفت در طرح برخورداری از حقوق مالکانه نیز می‌تواند تغییر دهنده کاربری ملک باشد و صرفا حقوقی را که مالک می‌تواند در آن کاربری اعمال کند ثابت می‌نماید و این مفهوم الغای کاربری نیست، طرح عنوانی متفاوت و اخص از کاربری است، کاربری در قالب طرح تفصیلی مصوب است و نیازی به تصویب مجدد ندارد، در حالی که طرح مستلزم تصویب است، کاربری نیازی به اعلان ندارد، چرا که در قالب طرح تفصیلی تدوین و اعلان شده است، اما هر طرح پس از تصویب جهت اطلاع عموم نیازمند اعلان است؛ بنابراین عدم اجرای طرح به معنی حذف یا تغییر کاربری نمی‌باشد، ثالثا به موجب تبصره 1 ماده 1 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1385/08/01 مجلس شورای اسلامی، تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها به عهده کمیسیون پیش بینی شده در این قانون است و لذا باغ یا زمین زراعی از قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها خروج تخصیص دارند و ماده واحده مذکور صرفا در خصوص املاک بوده و شامل باغ یا زمین زراعی نمی شود، خامسا- تعرفه صدور پروانه ساختمانی برای املاک با کاربری مسکونی یا صدور پروانه در خصوص املاک که کاربری دیگری دارند متفاوت می‌باشد همانگونه که حد نصاب ساخت و ساز در املاک با توجه به کاربری آنها متفاوت است، بنابراین صرف استفاده از عبارت صدور پروانه ساختمانیدر بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها به معنای لزوم صدور پروانه ساخت بنای مسکونی نمی‌باشد، رابعا ً کاربری زمین مورد نظر،.... بوده و تغییر کاربری یعنی اخذ جواز استفاده به گونه ای متفاوت از آنچه در طر ح های مصوب شهری پیش بینی شده است مستلزم تصویب مرجعی است که نوع کاربری را تعیین نموده است، رابعا- صدور پروانه ساخت محتاج ارایه مدارک لازم نظیر سند مالکیت تفکیکی منطبق حد نصاب تفکیک و مدارک شناسایی مالک توسط متقاضی در کاربری مجاز با ارایه نفشه های کامل اجرایی و تعیین مهندس ناظر ارایه تعهدنامه محضری نظارت بازدید ملک و انطباق مدارک ارایه شده با مقررات حاکم بر صدور پروانه و وضعیت ملک در طرح جامع تفصیلی و.... بدون وجود هرگونه مانع قانونی می‌باشد. به عنوان مثال اگر زمین ابتیاع شده توسط شرکت تعاونی مسکن سازمان بازرسی کل کشور دارای کاربری معارض باشد شهرداری طبق ماده 7 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی بوده امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381/05/06 مجلس شورای اسلامی حق صدور جواز ساخت را ندارد، لذا بنا به جهات فوق از آنجایی که بدون اجتماع ضوابط و شرایط قانونی، شهرداری تکلیفی به صدور پروانه نداشته و شاکی نیز دلیلی که ثابت نماید شرایط صدور پروانه از ناحیه شهرداری فراهم بوده و به تکلیف قانونی اش عمل نمی‌نماید اقامه و ابراز نداشته، بنابراین دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را ندارد و با استناد به ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، برابر ماده 65 قانون مذکور قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رییس شعبه --- دیوان عدالت اداری
محمدرضا دلاوری
با توجه به اینکه ملک تجدیدنظرخواه دارای کاربری سبز حاشیه بوده و با التفات به اینکه بدون انجام تغییر کاربری در کمیسیون ماده 5 شهرسازی، موجبی جهت صدور پروانه ساختمانی وجود ندارد، و نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی موثر، به طوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای، اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شماره... تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است.
رئیس و مستشاران شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری
مرتضی عاشوری -علیقلی فرح پور