تاریخ نظریه: 1395/08/16
شماره نظریه: 7/95/1990
شماره پرونده: 1160-1/3-95
استعلام:
1- همچنان که در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی جدید قید شده (هزینه‌های اجرای) آیا برای نیم عشریه دولتی که جزو هزینه های اجرایی می‌باشد امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بازداشت محکومٌ‌علیه در صورت عدم پرداخت نیم عشریه دولتی وجود دارد یا خیر؟
2- در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی جدید با توجه به اینکه در قانون سابق به محض معرفی مال از سوی محکومٌ‌علیه تا زمان برگزاری مزایده و فروش مال امکان بازداشت محکومٌ‌علیه وجود نداشت اما در قانون جدید قید شده چنانچه با نظر کارشناسی مال معرفی شده تکافوی محکومٌ‌به را ننماید آیا امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی با نظر کارشناسی چنانچه تکافوی محکومٌ به را ننماید وجود دارد یا خیر؟
3- نظر به اینکه به صراحت ماده 29 قانون شورای حل اختلاف مصوب 94 صرفا آرای قطعی در امور مدنی پس از صدور اجرائیه در اجرای احکام مدنی شورا قابل اجرا می‌باشد آیا قرار تامین خواسته و دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف که حکم نمی‌باشند و اجرائیه نیز صادر نمی‌شود در اجرای احکام باید ثبت شود و یا از طریق شعب صادرکننده باید اقدام گردد؟
4- درتبصره ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی راجع به اخذ کفالت و وثیقه در صورت صدور حکم به قبولی اعسار مثلاً تقسیط آیا به محض صدور حکم قبولی اعسار کفالت و یا وثیقه آزاد می‌شود و یا خیر؟ کفالت و یا وثیقه تا کی باقی خواهد داشت./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- عبارت هزینه‌های اجرایی مذکور در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، منصرف از نیم عشر اجرایی است، زیرا نیم عشر اجرایی از حقوق دولتی است که هیچ گاه محکوم‌علیه را نمی‌توان به لحاظ عدم پرداخت آن به ویژه به درخواست محکوم‌له که در آن (نیم عشر) ذی نفع نیست، بازداشت نمود.
2- چنانچه مال معرفی‌شده، بر اساس نظریه کارشناس تنها تکافوی بخشی از محکوم‌به را نماید، نسبت به الباقی آن و با وجود سایر شرایط مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، حبس محکوم‌علیه امکان پذیر خواهد بود.
3- اولاً: با توجه به اینکه در ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و تبصره آن، واحد اجرای احکام برای این شوراها پیش‌بینی شده است، به نظر می‌رسد مقصود مقنن آن است که امر اجرا به طور کلی در این شوراها به واحد مزبور سپرده شود. زیرا، وجود دو قسمت اجرایی در یک مرجع به لحاظ نیاز به ملزومات و مأموران اجرایی متفاوت موجب صرف هزینه مضاعف، سردرگمی ارباب رجوع و حتی اشکال در امر اجرا می‌شود؛ به عنوان مثال، قرار تأمین خواسته به این لحاظ صادر می‌شود که در صورت صدور حکم به نفع خواهان، اجرای آن با اطمینان وسهولت اجرا شود در حالی که برابر ماده 29 یاد شده اجرای احکام مدنی بر عهده واحد اجرای احکام شوراهای حل اختلاف است، چگونه ممکن
است اجرای تأمین خواسته در یک قسمت (دفتر شعبه صادر کننده قرار) و ادامه عملیات اجرایی پس از صدور حکم در قسمت دیگر (واحد اجرای احکام شورا) به عمل آید؟
ثانیاً:ماده 29 قانون یاد شده در مقام احصاء شرح وظایف واحد اجرای احکام شورا نیست بلکه تا جایی که مربوط به امور مدنی است در مقام بیان چهار مطلب است، یکی این که صدور اجرائیه بر عهده قاضی شورا است دوم آن که پس از صدور اجرائیه، دستور اجرا نیز بر عهده قاضی یاد شده است و سوم آن که در امر اجرای آرای مزبور، رعایت مقررات اجرای احکام مدنی لازم است و چهارم آن که امر اجراء توسط قاضی اجرای احکام شورا به عمل می‌آید. بنابراین با توجه به مراتب به نظر می‌رسد، کلیه امور اجرایی شورای حل اختلاف از جمله اجرای قرار تأمین خواسته و دستور تخلیه در واحد اجرای احکام این شورا به صورت متمرکز صورت می‌گیرد.
4- مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/3/23، این است که تعهد کفیل یا وثیقه گذار (غیر محکوم‌علیه) تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم‌علیه بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکوم‌علیه ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید، بنابراین هرگاه دعوای اعسارمحکوم‌علیه مورد پذیرش واقع و حکم به تقسیط محکوم‌به صادر شده است، عدم پرداخت اقساط محکوم‌به از موارد بقای قرار تأمین کیفری نمی‌باشد و موجب قانونی جهت استیفای محکوم‌به از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت، وجود ندارد./