صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1391/08/13
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
معامله با دیگری در صورت وجود شائبه فروش مال غیر
پرسش
آقای (الف) با تنظیم قولنامه ماشینی را به آقای (ب) می‌فروشد؛ در قولنامه قید می‌شود در صورت عدم پرداخت تمام ثمن معامله، تماماً و کاملاً معامله فسخ می‌شود. پس از انعقاد معامله قیمت ماشین 44 میلیون تومان بوده و خریدار 12 میلیون را نقداً پرداخت و 2 میلیون باقیمانده و 30 میلیون دیگر را سه فقره چک 10 میلیونی داده که هر سه فقره به دلیل صدور چک بلامحل برگشت می‌خورد و فروشنده پس از اعلام به خریدار مبنی بر پرداخت ثمن معامله و عدم پرداخت ثمن اقدام به فروش ماشین به شخص دیگری می‌کند. پس از آن خریدار اولیه ماشین شکایت فروش مال غیر مطرح می‌کند. حال سوال این است که آیا در این فرض مسئله بزه فروش مال غیر محقق شده است؟ آیا فروشنده ماشین جهت فسخ معامله اولیه باید به دادگاه مراجعه نماید؟
نظر هیئت عالی
با توجه به این‌که طرفین معامله توافق کرده‌اند که در صورت عدم پرداخت تمام ثمن، معامله کاملاً فسخ می‌گردد لذا در فرض عدم پرداخت چک‌ها و صدور گواهینامه عدم پرداخت آن، اقدام فروشنده بر اعلام فسخ معامله پس از مراجعه به بانک محالٌ‌علیه و صدور گواهینامه عدم پرداخت با توافق طرفین و مفاد قرارداد آنان منطبق بوده و در صورت اختلاف، محاکم عمومی حقوقی صالح به رسیدگی هستند. بنابراین، با تذکر این‌که بیع خیاری و شرط خیار، با تخلف از شرط فعل نفیاً یا اثباتاً فرق دارد نتیجتاً نظریه اکثریت تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
در خصوص موضوع سوال اصلاً فروش مال غیر مصداق ندارد هر چند طبق ماده 362 قانون مدنی به مجرد عقد بیع مشتری مالک بیع و بایع مالک ثمن می‌شود و طبق ماده 363 و 364 قانون مرقوم در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین مانع انتقال نمی‌شود و در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضای خیار، ولیکن در مانحن‌فیه در مسئله مطروحه شرطی تعیین شد و از دیگر سو به جهت این‌که در قوانین جاری و در قرارداد بین طرفین برای فروشنده جهت مراجعه به دادگاه و اعلام فسخ مطلبی بیان شده است لهذا به فرض این‌که فروشنده خودرو (ماشین) جهت فسخ به دادگاه مراجعه نکرده و خودرو را به فروش رسانیده باشد چون مورد نزاع کیفری، ناشی از امر حقوقی است که در رابطه با آن بین طرفین اختلاف می‌باشد و طرف دعوا برای خودش حقی قائل می‌باشد لهذا سوءنیت فروشنده محرز نیست و فروشنده همین‌‌که خودش را به جهت تخلف خریدار در پرداخت ثمن و پرداخت وجه چک‌ها محق می‌داند سوءنیت وی زائل می‌باشد.
نظر اقلیت
عقد با ایجاب و قبول واقع می‌شود و صرف عدم پرداخت چک موجب برهم‌زدن معامله نمی‌شود.پس از ایجاب و قبول، مشتری مالک بیع است و تا دادگاه حکم فسخ ندهد طرف مرتکب فروش مال غیر می‌شود چون معامله اولیه صحیح است و به قوت خودش پابرجا است. مضافاً این‌که خریدار چون چک داده در صورت عدم پرداخت وجه چک به هر عنوانی فروشنده می‌تواند از خیار فسخ خودش استفاده کند. مهم چگونگی اعلام فسخ است فسخ یک اقدامی است از سوی فروشنده که یا به صورت لفظ است یا به صورت عمل فروش مال. در فروش خودرو به دیگری از موارد فسخ عملی استفاده شده ولی بار اثبات آن بر عهده فروشنده است. پس در فسخ عملی به جهت این‌که بین متداعیین اختلاف حادث شده اگر طرف دادخواست اعلام فسخ ندهد بحث فروش مال غیر مطرح می‌گردد.