صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/09/12
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر کنگان
موضوع
نصب دستگاه شنود
پرسش
شنود، اخذ لیست تماس ها و ورودی و خروجی و بازبینی محتوای پیام های بین افراد تحت چه شرایط و مقرارتی قابل انجام است؟
نظر هیئت عالی
به غیر از اخذ لیست تماسهای ورودی و خروجی سایر موارد از مصادیق کنترل داده محتوا محسوب می‌شود که در خصوص آن، ضوابط مقرر در ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 با اصلاحات بعدی لازم الرعایه است.
نظر اکثریت
از نظر لغوی و برگرفته از فرهنگ لغت های دهخدا، معین و عمید، کنترل به معنای بازرسی، تفتیش، بازبینی، جستجو، تحت نظارت و مراقبت داشتن می‌باشد و منظور از ارتباطات مخابراتی، هرگونه ارتباط صوتی و تماس های تلفنی و الکترونیکی بین اشخاص است. بنابراین با تکیه برای تعریف و با استناد به ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری، اولاً شنود مکالمات تلفنی، اخذ لیست تماس های ورودی و خروجی و استخراج محتویات پیامک ها و ایمیل ها مشمول تعریف کنترل ارتباطات مخابراتی قرار می‌گیرد. ثانیاً کنترل ارتباطات مخابراتی صرفاً در جرائم علیه امینت داخلی و خارجی کشور و جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 قانون آ.د.ک مجاز است (با موافقت رئیس کل دادگستری استان) اما در سایر جرائم امکان پذیر نیست و در صورت صدور چنین دستوری، ضمانت اجرای ماده 582 قانون تعزیرات قابل اعمال است. ثالثاً با توجه به تأکید مقنن بر حفظ حریم خصوصی افراد و تغییر ماده قانونی مرتبط در قانون سابق که اجازه کنترل را داده بود، هدف قانون فعلی تغییر رویه و ایجاد محدودیت در این زمینه بوده است لذا باید در این راستا قانون را تفسیر کرد.
نظر اقلیت
قرینه ای در ماده 150 قانون آ.د.ک وجود دارد که دلالت بر انحصار معنای کنترل، در شنود دارد که عبارت از «... تعیین مدت و دفعات کنترل... » مسلم است در اخذ لیست تماس های ورودی و خروجی، دفعات انجام این کار قید نمی گردد بلکه لیست تماس ها از یک تاریخ تا تاریخ دیگر استخراج می‌گردد. بنابراین کنترل، ناظر به انجام اقدامی نسبت به آینده است اما لیست تماس ها مربوط به گذشته است لذا اولاً صرفاً شنود ارتباطات مخابراتی که ناظر به آینده است دچار محدودیت ماده 150 قانون آ.د.ک است و سایر مصادیق سئوال را در بر نمی گیرد. ثانیاً در مورد همه جرائم جهت تکمیل تحقیقات مقدماتی اخذ لیست تماس ها و متن پیامک ها مجاز است زیرا منع کنترل شامل این تعریف نمی گردد. ثالثاً اگر بنابر ایجاد محدودیت در این زمینه باشد، امروزه به دلیل ورود اکثر جرایم به بستر فضای مجازی و مخابراتی، فرآیند تحقیقات و دادرسی دچار خلل جدی می‌گردد.