صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/11/11
برگزار شده توسط: استان همدان/ شهر همدان
موضوع
تکلیف اجرای احکام در انجام تقاضای محکوم لهم جهت استعلام آدرس محکوم علیه از ادارات دولتی و غیره
پرسش
نظر به این‌که عده‌ای از محکومٌ‌‌لهم پرونده‌های اجرایی به منظور دسترسی به آدرس محکومٌ‌علیه (در راستای اجرای حکم صادره و استیفای حق خود) تقاضای استعلام از ادارات، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و غیره را دارند، آیا واحد اجرای احکام نسبت به انجام تقاضای آن‌ها تکلیفی دارد و آیا استنکاف از این امر تخلف محسوب می‌شود؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: از جمله شرایط دادخواست؛ نام و نام‌خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده است. با توجه به ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی؛ «هرگاه یکی از طرفین دعوا محلی را که اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده یا محلی را که برای ابلاغ اوراق انتخاب کرده تغییر دهد و همچنین در صورتی‌که نشانی معین در دادخواست اشتباه باشد باید فوری محل جدید و مشخصات صحیح را به دفتر دادگاه اطلاع دهد. تا وقتی که به این ترتیب عمل نشده است، اوراق در همان محل سابق ابلاغ می‌شود.» و مطابق قسمت اخیر ماده 80 قانون یاد شده؛ «... اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می‌شود که محل اقامت برابر ماده 1004 قانون مدنی به طور واقعی تغییر یافته باشد. چنان‌چه بر دادگاه معلوم شود که اعلام تغییر محل اقامت برخلاف واقع بوده است، اوراق به همان محل اولیه ابلاغ خواهد شد.» به این ترتیب، سابقه ابلاغ در پرونده، در پرونده اجرایی نیز ملاک عمل است. در شرایطی که محکومٌ‌له اعلام نماید که نشانی و اقامتگاه محکومٌ‌علیه به طور واقعی تغییر یافته و در این خصوص به استعلام از مراجع دولتی استناد جسته باشد، با رعایت ماده 80 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پذیرش درخواست بلااشکال است.
نظر اکثریت
اگر در راستای اجرای حکم قطعی، نیاز به استعلام راجع به آدرس محکومٌ‌علیه باشد، واحد اجرای احکام می‌تواند آدرس محکومٌ‌علیه را استعلام کند، چون اجرای احکام قطعی با واحد اجرای احکام است و زیر نظر دادگاه مکلف است به هر نحو ممکن حکم صادره را اجرا کند.
نظر اقلیت
همان‌طور که در ارائه دادخواست، خواهان وظیفه دارد تا آدرس کامل خوانده را درج نماید و دادگاه در این خصوص تکلیفی ندارد، پس از صدور حکم نیز محکومٌ‌له باید آدرس محکومٌ‌علیه را ارائه نماید. اجرای احکام مکلف به استعلام و به دست آوردن آدرس محکومٌ‌علیه نمی‌باشد.