شماره پرونده 1512 - 76 - 92
سوال
1- در پرونده ای خواهان اجور معوقه مربوط به سال 1389 و پس از آن اجرتالمثل ایام تصرف از ابتدای سال 1390 تا تاریخ تخلیه را درخواست نموده است که موضوع به کارشناسی ارجاع گردیده و کارشناس بر اساس قیمت های سال 1390و 1391 و 1392 قیمت املاک در آن زمان هرسال را جداگانه اجرتالمثل را تعیین نموده و اجرتالمثل سال 1390 از سال 1391 کمتر و اجرتالمثل 1391 از سال 1392 کمتر میباشد. بیان فرمایید با توجه به مفاد ماده 311 قانون مدنی و قاعده الغاصب یوخذ باشق الاحوال آیا باید اجرتالمثل سال 1392 که بیشترین مبلغ اجرتالمثل در طول مدت تصرف میباشد برای کل زمان تصرف مدنظر و ملاک قرار گیرد یا اینکه اجرتالمثل هرسال بر اساس قیمتهای همان سال تعیین گردد؟
2- در پروندهای خواهان اجرتالمثل ایام تصرف را از خوانده مطالبه نموده است با این توضیح که خوانده سارق یک دستگاه خودروی پژو 206 بوده است که پس از سرقت دو ماه در تصرف داشته و پس از آن در یک حادثه تصادف که در تعقیب و گریز مامورین بوده است، خودرو دچار حادثه تصادف شده و در حریق می سوزد و تلف میگردد. تاریخ وقوع سرقت و تلف خودرو سال 1389 میباشد و همانگونه که مستحضرید قیمت خودروها از سال 1389 تا سال 1392 به بیش از دو برابر افزایش یافته است. بیان فرمایید آیا خوانده باید اجرتالمثل خودرو و قیمت آن را بر اساس سال 1389 بپردازد یا بر اساس قیمت سال و تاریخ کارشناسی یا تاریخ پرداخت ملاک است یعنی بر اساس قیمت تاریخ پرداخت باید بپردازد؟
نظریه شماره 551/93/7 - 11/3/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- در صورتی که وصول اجرتالمثل ایام تصرف مطرح و موضوع خواسته خواهان باشد، دادگاه برای تعیین میزان آن، نظریه کارشناس یا کارشناسان را جلب میکند و کارشناسان نیز میزان اجرت المثل را برای هر سال از ایام تصرف خوانده با توجه به افزایش سالانه تعیین و اعلام می کنند که مجموع آنها مورد حکم قرار خواهد گرفت. توضیح اینکه قاعده الغاصب یوخذ باشق الاحوال منصرف از فرض سوال است و ناظر به مواردی از این قبیل است که اگر غاصب در طول مدت تصرف استفاده هم نکرده باشد، باید اجرتالمثل را پرداخت نماید.
2- مسئولیت غاصب نسبت به رد عین مطلق است و لذا با فرض تلف عین با توجه به ماده 311 قانون مدنی می باید مثل یا قیمت آن را به مالک بدهد و مطابق ماده 312 همان قانون هر گاه مال مغصوب از بین رفته باشد و مثل آن پیدا نشود، غاصب باید قیمت حین الادا را پرداخت کند و تعیین قیمت در مورد اخیر امری فنی بوده که محتاج جلب نظر کارشناس است و دادگاه قیمت را در صورت عدم تراضی طرفین تعیین میکند. در خصوص اجرتالمثل نیز دادگاه با جلب نظر کارشناس بر اساس قیمت زمان تصرف تا زمان تلف مال مبلغ آن را تعیین مینماید.
نظریه مشورتی شماره 7/93/551 مورخ 1393/03/11
⦙ محتوای مرتبط (1 مورد)
⦙ قوانین (1 مورد)
⦙
برچسبها