تاریخ نظریه: 1398/12/24
شماره نظریه: 7/98/1786
شماره پرونده: 98-1/18-1786 ح
استعلام:
مطابق ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24رئیس محترم قوه قضاییه، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و با وصف این‌که وظایف و اختیارات اجرایی مربوط به دادورزان و مامورین اجرا کماکان به عهده آنان است منظور از کلیه امور اجرای احکام، امور قضایی اجرای احکام است نه امور اجرایی آن. از طرفی در موادی از قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از جمله مواد 46 تا 48، 11،30، 39، 44،93،39،143 و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بیش از سی مورد وظایف و اختیارات در امور اجرای احکام به طور صریح برای دادگاه مطرح گردیده است. در شرایط حاضر با وجود دو مقام قضایی در امور اجرای احکام مدنی یعنی رئیس دادگاه مجری حکم و دادرس دادگاه مجری حکم، تعیین تکلیف بسیاری از پرونده‌های اجرایی دچار اشکال شده و این سوال مطرح است که آیا مفاد ماده 6 دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 با عموم و اطلاقی که از مفاد آن و به ویژه از عبارت «کلیه امور اجرای احکام» استفاده می‌شود، شامل کلیه وظایف و اختیارات احصاء شده در قانون به شرح فوق برای دادگاه مجری حکم است که در این‌صورت دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل همان دادگاه مکلف به انجام کلیه امور قضایی موصوف استدر غیر این صورت، موارد استثنایی که لزوماً در اختیار رئیس دادگاه است کدام است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، به موجب ماده 6 «دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24» ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد؛ این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرایند اجرای حکم نمی‌باشد.»
ثانیاً، با توجه به این‌که دستورالعمل یاد‌شده ناظر بر ساماندهی و تسریع در روند اجرای احکام مدنی است، لذا اختیارات دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس مجری حکم صرفاً ناظر به اختیارات و وظایف اجرای حکم است و منصرف از رفع ابهام یا اجمال از حکم یا محکوم‌به است؛ بلکه این موارد با عنایت به ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صرفاً در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم است.