صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/11/25
برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر امیدیه
موضوع
انحلال نکاح و رابطه آن با حکم موت فرضی
پرسش
آیا با صدور حکم موت فرضی غایب مفقودالاثر، عقد نکاح او منحل می‌شود و همسر وی باید عده وفات نگاه دارد؟
نظر هیئت عالی
در شرایطی که حکم موت فرضی صادر شده باشد، انحلال نکاح واقع شده و نکاح نیازی به طلاق ندارد؛ عده این انحلال نیز عده وفات است نه طلاق. بدیهی است هرگاه پس از صدور حکم موت فرضی اطلاعی از حیات شوهر حاصل آید، معلوم می‌شود که نکاح منحل نشده و شوهر نیازی به رجوع ندارد و تا زمانی‌که زن شوهر نکرده است، می‌تواند زندگی زناشویی را با او ادامه دهد. با این ترتیب نظر اقلیت تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
پاسخ سوال منفی است چرا که اولاً: در قانون و فقه امامیه در این خصوص تصریحی وجود ندارد و انحلال نیاز به نص خاص دارد. به علاوه اگر قانونگذار می‌خواست موت فرضی را از موارد انحلال نکاح بداند به آن تصریح کرده و حداقل درخواست صدور حکم موت فرضی را از طرف زن غایب برای اعلام انحلال نکاح پیش‌بینی می‌کرد؛ همان‌طور که درخواست صدور حکم موت فرضی از ناحیه ورثه را برای تعیین وضعیت اموال غایب پیش‌بینی کرده است. ثانیاً: حکم ماده 1029 قانون مدنی که از فقه سرچشمه گرفته است، استنباط عدم انحلال نکاح را تقویت می‌کند چرا که شارع مقدس و قانونگذار برای انحلال نکاح و اطمینان از انحلال آن تقاضای طلاق را برای زن پیشنهاد کرده است و از این جهت که قبل از صدور حکم طلاق احتمال مرگ غایب را می‌دهد، نگاه داشتن عده وفات را برای زن غایب الزامی دانسته است. ثالثاً: اصل بر بقای نکاح است و در مورد شک و تردید باید به اصل استناد کرد (الاصل دلیل حیث لا دلیل له) و بقای زوجیت را استصحاب کرد. رابعاً: خلاف عقل و منطق است که رابطه حقیقی زوجیت با فرضی که هر آینه ممکن است خلاف آن ثابت شود از بین برود؛ به عبارت دیگر فرض مرگ غایب را وسیله انحلال رابطه حقیقی زوجیت قرار داد. بنابراین، عدم تأثیر حکم موت فرضی نسبت به ازدواج با عقل و منطق و اصول حقوقی بیشتر وفق دارد.
نظر اقلیت
حکم موت فرضی بعد از گذشتن مدتی صادر می‌شود که شخصی عادتاً زنده نمی‌ماند. بنابراین، موت فرضی به منزله موت حقیقی است و در حقوق غیرمالی شخص موثر و موجب انحلال نکاح است. انحلال نکاح نه فقط به علت موت فرضی، بلکه به علت موت طبیعی نیز در قانون پیش‌بینی نشده و این به لحاظ بدیهی بودن آن است که نیازی به ذکر ندارد و در این‌جا نمی‌توان به اصل استناد کرد چرا که دلیلی برخلاف آن وجود دارد و آن همان حکم موت فرضی است.