تاریخ نظریه: 1396/09/07
شماره نظریه: 7/96/2075
شماره پرونده: 1349-1/168-96
استعلام:
در پرونده‌ای فرد تبعه‌ی عراقی با شکایت فرد ایرانی توسط دادگاه عراق به جرم صدور چک بلامحل محکوم شده و محکومٌ‌علیه در ایران ساکن بوده است مرجع قضایی عراق دستور جلب محکومٌ‌علیه را صادر و به پلیس بین الملل اعلام می‌نماید محکومٌ‌علیه در راستای برگ جلب بین المللی در ایران دستگیر و به دادسرای تهران هدایت می‌شود و قبل از صدور حکم به استرداد از سوی دادگاه ایرانی با قرار وثیقه آزاد می‌شود بعد از آزادی محکومٌ‌علیه با قرار وثیقه حکم به استرداد صادر شده ولی متهم متواری شده و دستگیری وی مقدور نمی‌گردد شاکی که فرد ایرانی است و دادگاه عراق نیز حکم له او صادر کرده اکنون مدعی است که محکومٌ‌به از محل وثیقه پرداخت شود وثیقه گذار نیز فردی غیر از محکومٌ‌علیه حال خواهشمند است با در نظر گرفتن قانون راجع به استرداد مجرمین دستور العمل استرداد مجرمین قانون آئین دادرسی کیفری دستور فرمایید اعلام شود که آیا امکان ضبط وثیقه به فرض ثبوت تخلف وثیقه گذار و پرداخت مبلغ محکومٌ‌به مندرج در حکم دادگاه خارجی از محل وثیقه به محکومٌ‌له وجود دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
استرداد مجرمین با عنایت به قانون استرداد مجرمین مصوب 1339 و دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین‌المللی مصوب 1392 رییس قوه قضاییه و سایر مقررات مربوط، نوعی دادرسی است که تحقیقات مقدماتی آن در دادسرا انجام و سپس با رأی دادگاه تصمیم نهایی بر قبول درخواست استرداد و یا رد آن اتخاذ می‌شود و صدور قرار تأمین کیفری در مورد فرد مورد تقاضا با هدف در دسترس بودن وی تا پایان فرایند استرداد و تحویل وی به کشور تقاضاکننده و یا رد تقاضای استرداد و مختومه شدن پرونده است و اصولاً مرجع کیفری در این فرایند، مجری حکم کشور خارجی و به ویژه مجری حکم راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم نیست، بنابراین در فرضی که مرجع قضایی صرفاً در حال فرایند استرداد مجرمین است، موجبی برای پرداخت محکوم‌به از محل وثیقه نیست، مگر آنکه در اجرای مواد 169، 172 و 178 قانون اجرای احکام مدنی فرایند مربوط به شناسایی و اجرای حکم راجع به ضرر و زیان نیز طی شود.