تاریخ نظریه: 1396/05/22
شماره نظریه: 7/96/1149
شماره پرونده: 690-1/186-96
استعلام:
چنانچه عدم رعایت نظامات دولتی در محیط کارگاه و در روابط حقوقی کارگر و کارفرما منتهی به فوت و یا نقص عضو گردد با توجه به قیود مندرج در ماده 171 قانون کار اولاً مجازات عمومی بزه ارتکابی بر اساس ماده 616 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 تعزیرات تعیین می‌شود یا بر اساس ماده 171 قانون کار؟ ثانیاً امکان جمع مجازات‌های مقرر در دو قانون اخیرالذکر با توجه به قسمت اخیر ماده 171 قانون کار از جهت تحمل حبس و جزای نقدی وجود دارد یا خیر؟ ثالثاً با توجه به اینکه در مواد 172 به بعد قانون کار به عنوان فصل یازدهم از آن قانون به ضرورت تعیین تکلیف در خصوص رفع تخلف اشاره گردیده است در صورت عدم رفع تخلف توسط محکومٌ‌علیه چه ضمانت اجرای قانونی در این مورد وجود دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً مطابق ماده 91 قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه کارفرمایان و مسئولان کارگاهها مکلف هستند مصوبات شورای عالی حفاظت فنی، بر اساس مقررات حفاظتی و بهداشتی محیط کار را رعایت کنند. ماده 171 قانون مذکور نیز در صورت وقوع هرگونه حادثه‌ای که در اثر تخلف از انجام تکالیف قانونی منجر به نقص عضو و یا فوت کارگر شود مطابق مجازات‌های مندرج در فصل یازدهم این قانون (مواد 171 الی 186) قابل مجازات دانسته است. همچنین ضمانت اجرای تخلف از مقررات ماده 91 در ماده 176 این قانون تعیین شده است. بر این اساس هرچند تعیین نوع فوت یا نقص عضو حادثه دیده از نظر عمدی یا غیرعمدی و خطای محض و همچنین میزان دیه مطابق مقررات کلی در قانون مجازات اسلامی خواهد بود، اما از نظر میزان مجازات تعزیری، با توجه به اینکه قانون کار با لحاظ مرجع وضع آن، قانون خاص بوده و قانون تعزیرات مصوب 1375 قانون عام موخر می‌باشد قانون خاص مقدم را نسخ نمی‌کند. بنابراین مجازات مقصر حادثه ناشی از عدم رعایت مقررات قانون کار مطابق این قانون تعیین خواهد شد.
ثانیاً مطابق قسمت پایانی ماده 171 قانون مذکور که به موجب آن دادگاه مکلف گردیده است علاوه بر مجازات‌های مندرج در فصل یازدهم، نسبت به نقص عضو و فوت طبق قانون تعیین تکلیف نماید منظور از آن همان دیه و خسارت‌های قانونی است. بنابراین برای رفتار واحد مقصر حادثه، ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی (به ویژه با در نظر گرفتن قوانین جزایی حاکم در زمان تصویب قانون کار) نمی‌توان از دو جهت مجازات تعزیری تعیین کرد.
ثالثاً در خصوص عدم رفع تخلف کارفرمایان و مسئولان کارگاهها، در مواد مختلف این قانون از جمله شق اخیر ماده 176 عمل مرتکب را تکرار تخلف تلقی کرده و مجازات آن را تشدید نموده است و اعمال تشدید مجازات که در راستای تکرار جرم مشخص شده است لزوماً مشروط به وقوع حادثه ناشی از کار نیست.