پرداخت دیه در حق شاکی خصوصی حوادث ناشی از وسایل نقلیه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/26
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند

موضوع

پرداخت دیه در حق شاکی خصوصی حوادث ناشی از وسایل نقلیه

پرسش

با توجه به بند الف ماده 4 و ماده 50 قانون بیمه اجباری، خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، آیا دادگاه در هنگام صدور رأی بایستی حکم بر محکومیت متهم به پرداخت دیه در حق شاکی خصوصی و پرداخت جزای نقدی در حق دولت صادر نماید یا آن که با توجه به بیمه بودن خودرو حکم بر محکومیت شرکت بیمه مربوط به پرداخت دیه در حق شاکی خصوصی و محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی در حق دولت صادر نماید یا این که مسئولیت متهم و شرکت بیمه تضامنی است؟

نظر هیئت عالی

با توجه به مواد 37 و 63 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث در اثر حوادث وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20، نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان بیرجند استان خراسان جنوبی مورد تایید است.

نظر اکثریت

مسئولیت بیمه گر، مسئولیت مدنی و قراردادی و مسئولیت بیمه گذار، مسئولیت کیفری است. تعهّد شرکت بیمه گر نافی مسئولیت کیفری راننده نیست که این مسئولیت، شامل دیه و جزای نقدی است. هر چند مسئولیت این دو تضامنی است ولی مفهوم خاصی از تضامن می‌باشد که نوع مسئولیت این دو را متفاوت نموده است. از سوی دیگر عقد بیمه از جمله عقود احتمالی است و قطعیت یافتن تعهد یکی از طرفین منوط به شرایطی است که شرکت بیمه در قائم مقامی از سوی بیمه گذار اقدام می کند و چون مقنّن در قانون مجازات اسلامی دیه را نوعی مجازات دانسته و در ماده ی 462 بیان داشته دیه ی شبه عمد بر عهده ی شخص است و مقررات قانون بیمه اجباری نیز متضمن این است که راننده ی مرتکب بایستی به پرداخت دیه و مجازات کیفری (جنبه ی عمومی) محکوم شود لذا در رأی کیفری نمی توان شرکت بیمه را به عنوان مجازات به پرداخت دیه محکوم نمود و این الزام قانونی است که پرداخت دیه از سوی شرکت بیمه و به جانشینی از بیمه گذار انجام خواهد شد؛ مضافاً این که شرکت بیمه حق ورود در پرونده ی کیفری، اعتراض به رأی و... را دارد و مسئولیت شرکت بیمه جایگزینی است و همان گونه که در ماده ی 50 بیان شده، شرکت بیمه می‌تواند نسبت به رأی، اعتراض ثالث کند، لذا در رأی کیفری حکمی مستقیماً به نام و علیه شرکت بیمه صادر نمی گردد و الّا دیگر ثالث تلقّی نمی گردید.

نظر اقلیت

مقنّن در بند الف ماده ی 4 قانون بیمه اجباری فرض را بر این مبنا قرار داده که بیمه گر بدون نیاز به طرح دعوا بایستی دیات را پرداخت کند و لذا مناسب است در آرای دادگاه ها، علاوه بر محکومیت راننده، قید شود شرکت بیمه مسئولیت پرداخت را دارد. از سویی مسئولیت بیمه گر صرفاً مسئولیت قراردادی نیست، همان گونه که از مفاد ماده ی 4 استنباط می‌گردد، برای بیمه گر مسئولیت قانونی ایجاد می‌گردد و چنان چه رابطه بین بیمه گذار به عنوان راننده مقصر و مرتکب و شرکت بیمه برقرار باشد، همان گونه در قانون آیین دادرسی کیفری، تعهدات بیمه گر به عنوان تأمین پذیرفته شده است و مسئولیت بیمه گر جایگزین مسئولیت بیمه گذار می‌شود، لذا می توان شرکت بیمه را نیز همراه و به نحو تضامنی با راننده مقصّر در پرداخت دیه محکوم نمود.