تاریخ نظریه: 1398/08/28
شماره نظریه: 7/98/779
شماره پرونده: 98-127-779ح
استعلام:
همان طور که استحضار دارید قانونگذار به شرح ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی در مواردی که خواهان تقاضای مطالبه وجه ارزی را می کند رجوع به شاخص رسمی بانک مرکزی را رهنمون کرده و همان طور که مطلع هستید به هر دیلیل در شرایط فعلی دلار آمریکا نیز دارای چند بازار رسمی است از قبیل رسمی دولتی 4200 تومانی و نیما و سنا و از این قبیل حال سوال این است در این گونه موارد خواهان می بایست هزینه دادرسی را بر اساس نرخ فعلی رسمی 4200 تومانی و آنچه که در قانون بودجه سالیانه می آید پرداخت کند یا اینکه بر اساس نرخ دیگری ؟ به عبارت روشن تر مراد از نرخ رسمی در این ماده صدرالاشاره چیست؟ خواهشمند است نظرمشورتی آن اداره کل محترم اعلام گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
برابر بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اگر خواسته پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست، بهای خواسته محسوب می‌شود و محاسبه قیمت ارز بر اساس نرخ‌های غیر‌رسمی یا خاص نظیر نیما و یارانه‌ای منتفی است و نرخ رسمی بانک مرکزی بر اساس اعلام همان بانک تعیین می‌شود و از عهده این اداره کل خارج است.