صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/17
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر شهرضا
موضوع
امکان ارجاع امر به داوری پس از قطعیت رای حقوقی
پرسش
پس از صدور رای بدوی و بدون تجدیدنظرخواهی از حکم صادره و قطعی شدن رای، محکوم‌له و محکوم‌علیه در پرونده دیگری درخواست ارجاع امر به داوری می‌کنند. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را در خصوص کلیه اختلافات طرفین ازجمله موضوع حکم صادره در پرونده اولی که رای قطعی صادر گردیده، صادر می‌نماید. بعد از صدور رای توسط داور، رای داور مورد رضایت محکوم‌له حکم صادره قطعی قرار نگرفته و به این جهت محکوم‌له رای قطعی دادگاه، از دادگاه صادرکننده رای درخواست صدور اجراییه می‌نماید. با توجه به مراتب اعلامی، اولاً؛ آیا بعد از قطعی شدن رای دادگاه، موضوع مورد رسیدگی در حکم قابل ارجاع به داوری بوده است؟ ثانیاً؛ آیا دادگاه در این شرایط مکلف به صدور اجراییه می‌باشد؟
نظر هیات عالی
با توجه به ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ارجاع امر به داوری صرفاً در مرحله رسیدگی یا قبل از صدور حکم می‌باشد؛ مگر اینکه مبتنی بر توافق بر تهاتر یا تبدیل تعهد باشد؛ درهرحال در صورت ارجاع امر به داوری؛ داور باید در رسیدگی و اظهارنظر مفاد حکم قطعی نسبت به موضوعات قضاوت شده را مدنظر قرار دهد و برخلاف رای قطعی دادگاه، امکان صدور رای مجدد از سوی داوری وجود ندارد و الا نسبت به آن قسمت باطل خواهد بود. با این وصف در صورت عدم احراز سازش یا تهاتر و... از سوی دادگاه صادرکننده حکم قطعی، امکان صدور اجراییه نسبت به رای قطعی دادگاه یا وجود رای متعارض داوری وجود دارد.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه موضوع خصومت قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته است و دارای اعتبار امر مختومه است و ازآنجاکه مراحل دادرسی در فرض سوال پایان یافته است، لذا موضوع سوال از شمول ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی خارج می‌باشد و قابلیت ارجاع امر به داوری وجود ندارد. در خصوص قسمت دوم سوال، با توجه به اعتبار هر دو رای صادره، اجرای هر دو رای فاقد مانع قانونی است؛ مگر اینکه رای داوری باطل گردد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه در ماده 494 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست داوری در مرحله فرجام‌خواهی که حکم قطعی صادر گردیده است، مورد پذیرش قرار گرفته؛ لذا ارجاع امر به داوری در فرض مورد سوال قابل پذیرش است. جهت اجرای رای قطعی اولیه نیز لازم است، بدواً رای داوری باطل گردد و درخواست ابطال آن توسط محکوم‌له حکم قطعی از دادگاه صالح خواسته شود.