صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/07/15
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر دشتی
موضوع
عدم اظهارنظر دادسرا نسبت به برخی از موارد شکایت اعلامی در پرونده سرقت
پرسش
در پرونده سرقت اگر پس از صدور حکم محکومیت متهم و ابلاغ رأی توسط دادگاه محکوم له ادعا کند که نسبت به تمام موضوع، تحقیقات مقدماتی صورت نگرفته باشد و دادگاه هم بر اساس همان تحقیقات رسیدگی و رأی صادر نماید و محکوم له پس از ابلاغ رأی توسط دادگاه این ادعا را نماید، چه اقدامی متصور می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
فرض پرسش ظاهراً از مصادیق اعتراض شاکی نسبت به تصمیمات نهایی در دادسرا و نیز رای صادره در دادگاه است که دارای جهات و موارد گوناگونی است و چنانچه منظور شاکی اعتراض به عدم اظهارنظر دادسرا نسبت به برخی از موارد شکایت اعلامی در تصمیم نهایی باشد باید درخواست خود را به مقام ذیربط قضایی در دادسرا اعلام نماید تا در این خصوص بررسی و اظهارنظر نماید و ارسال پرونده به دادگاه کیفری نافی این بررسی نخواهد بود؛ ولکن چنانچه شاکی، مدعی عدم اظهارنظر دادگاه نسبت به مواردی باشد که در کیفرخواست آمده است، در اینصورت مرجع بررسی در رسیدگی به این تقاضا دادگاه کیفری ذیربط خواهد بود.
نظر اکثریت
در تمامی امور جزایی اصل بر این می‌باشد که دادسرا تحقیقات مقدماتی را انجام و پس از تکمیل با صدور قرار متناسب و کیفرخواست پرونده را جهت صدور رأی به دادگاه صالح بفرستد، مگر در مواردی که در صلاحیت مستقیم دادگاه باشد و دادگاه هم باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنی بر برائت یا محکومیت یا موقوفی تعقیب باشد، در مورد اشیاء و اموال که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید. بنابراین مستند به مواد 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92، ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 667 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم مجازاتهای تعزیری مصوب 75 باید در پرونده های سرقت هم مال مسروقه توسط دادگاه عیناً یا قیمتاً و یا مثل را به مالک مسترد نماید و در این فرض چون رفتار واحد تحت عنوان سرقت می‌باشد و حال ممکن است در این رفتار واحد اموال متعددی به سرقت رفته باشد که دادسرا به آن توجه نکرده و متعاقباً دادگاه هم بدون توجه به این مهم نسبت به آن رأی صادر نموده است و به اصحاب دعوا ابلاغ شده است. بنابراین دادگاه با صدور حکم و ابلاغ، فارغ از رسیدگی است و نظر به اینکه در این موضوع دادگاه هم رسیدگی ماهوی نموده است، لذا مشمول امر مختومه یا قضاوت شده می‌باشد و امکان نقض تحقیقات و ارسال به دادسرا جهت تکمیل تحقیقات هم فراهم نیست. همچنین نمی توان به خاطر یک رفتار که قبلاً رسیدگی شده است ولی در این رفتار اموال متعددی سرقت شده است و دادگاه به آن توجه نکرده است مجدداً طرح شکایت نمود. بنابراین تنها راه اقدام از طریق تنظیم دادخواست استرداد در دادگاه حقوقی است.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه در این پرونده چون رأی از ابهام برخوردار می‌باشد، باید با ارسال پرونده وفق مقررات ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی باید اقدام گردد.