صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/19
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
نحوه مزایده و انتقال املاک توقیفی
پرسش
الف- چنانچه در راستای اجرائیه، پلاک ثبتی توقیف گردد آیا کل ملک باید به فروش برسد یا صرفاً به میزان مندرج در اجرائیه (بدهی)؟
ب- آیا اجرای احکام تکلیفی جهت تحویل ملک مورد مزایده دارد یا خیر؟
ج- پرداخت وجه مزایده ی فروش ملک، پس از اخذ سند تک برگی است یا پس از امضاء در دفترخانه (ماده 22 قانون ثبت)؟
نظر هیئت عالی
الف - بنا به تصریح ماده ی 51 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف و فروش (مزایده) مال غیر منقول توقیف شده باید معادل محکوم به و هزینه های اجرائی صورت گیرد.
ب - در خصوص اموال منقول به صراحت ماده ی 134 قانون اجرای احکام مدنی، تحویل مال به برنده مزایده به عمل می آید؛ لیکن در مورد املاک و اموال غیرمنقول (عرصه و اعیان) تکلیف دادگاه مطابق مواد 143 و 144 قانون مذکور صدور دستور انتقال اجرائی سند به نام برنده مزایده (در صورت احراز صحت جریان مزایده) می‌باشد و اجرای احکام مدنی تکلیفی جهت تحویل ملک ندارد. نظریه مشورتی اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه به شماره 7/427 مورخ 1380/2/15 موید این معناست.
بدیهی است در صورت عدم تخلیه و تحویل ملک از سوی متصرف، برنده مزایده (مالک) می‌تواند با مراجعه به مراجع قضایی حسب مورد اقدام به طرح دعوی نماید.
ج - پس از تنظیم سند رسمی (بنچاق) در دفترخانه اسناد رسمی، ثبت و امضاء سند و دفتر مربوط، انتقال رسمی ملک و جابه جایی مالکیت محقق شده و در این مرحله پرداخت باقی مانده وجه مزایده باید انجام شود و صدور سند تک برگی تشریفاتی است که متعاقب آن به عمل می آید.
نظر اکثریت
الف: با توجه به ماده ی 51 قانون اجرای احکام مدنی و صراحت این ماده، در مال غیر منقولی که نسبت به محکوم به ارزش بیش تری دارد، توقیف باید معادل محکوم به صورت پذیرد. زمانی که توقیف که مقدمه ی این عملیات اجرایی است به میزان مشخص انجام می‌شود، مسلماً فروش هم باید به میزان مندرج در اجرائیه (بدهی) باشد. برخی همکاران معتقدند کل پلاک ثبتی توقیف می‌شود ولی به میزان بدهی به فروش می‌رسد.
نظر اقلیت
الف: کل پلاک توقیف می‌شود و کل آنرا به مزایده می گذاریم. ماده 51 مذکور را چنین می توان تفسیر نمود که در مال غیر منقول اگر از ابتدا به صورت مشاعی باشد است که می توان سهم محکوم علیه را از آن توقیف نمود، ولی در صورت مالکیت شش دانگ محکوم علیه، کل آن توقیف و به فروش می‌رسد.
در مورد بندهای ب و ج کلیه هماران محترم حاضر در جلسه به اتفاق معتقدند که در مقررات قانونی برای اجرای احکام تکلیفی جهت تحویل ملک در نظر گرفته نشده است، ولی باید قائل به تفکیک شد و در صورتی که معارضی ندارد و اشکال قانونی که مانع از تحویل ملک باشد وجود ندارد (نیاز به طرح دادخواست جداگانه و صدور حکم از دادگاه نداشته باشد) اجرای احکام دستورات لازم جهت تحویل ملک را نیز صادر کند. پرداخت وجه مزایده نیز با در نظر گرفتن عرف حاکم بر معاملات، پس از امضاء در دفترخانه باید صورت پذیرد.