تاریخ نظریه: 1397/09/07
شماره نظریه: 7/97/2222
شماره پرونده: 97-3/1-2222
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: برابر ماده 787 قانون مدنی، عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمی‌تواند قبل از این که دین خود را اداء نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد، بنابراین در دعوای الزام به فک رهن اصولاً مرتهن نیز باید طرف دعوا قرار گیرد که در این صورت چون مرتهن در دادرسی مداخله دارد، می‌تواند هر گونه دفاع یا ادعایی را برابر مقررات آیین دادرسی مدنی مطرح کند و دادگاه النهایه با توجه به مجموع محتویات پرونده و از جمله موضع مرتهن رأی صادر می‌کند و اگر رأی دادگاه مبنی بر محکومیت مرتهن به فک رهن باشد، این حکم برابر مقررات به اجرا در می‌آید و ادعای بعدی مرتهن مانع اجرای حکم قطعی ولازم‌الاجرا دادگاه نخواهد بود. ثانیاً: ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی همسو با قواعد عمومی تعهدات از جمله ماده 238 قانون مدنی است که در نتیجه اعمال آن، کسی که محکوم به انجام عملی شده است، اگر آن عمل را انجام ندهد یا باید هزینه انجام عمل را متقبل شود و یا بدل عمل را پرداخت کند، در حالی که بدهی راهن به مرتهن نه هزینه انجام عمل تلقی می‌شود و نه بدل عمل(فک رهن) و در هر حال از شمول ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی خارج است، ثالثاً: هرگاه بدون آنکه مرتهن (بانک) طرف دعوا قرار گیرد، دعوای فک رهن علیه راهن طرح و به همین نحو حکم صادر شود، چنین حکمی به معنای آن است که راهن مکلف است با پرداخت بدهی یا به هر نحو دیگری رضایت مرتهن جهت فک رهن را به دست آورد و اگر از این کار خودداری کند، محکوم‌له می‌تواند نسبت به پرداخت بدهی مرتهن و جلب رضایت وی برای فک رهن اقدام و با توجه به اینکه پرداخت بدهی لازمه اجرا ی حکم دادگاه است، از باب «اذن در شی اذن در لوازم آن است» دعوای مطالبه آن را از راهن طرح کند، اما در هر صورت جزء هزینه‌های اجرایی تلقی نمی‌شود و از شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 خارج است. بدیهی است پس از مطالبه و صدور حکم قطعی با رعایت مقررات قانون اخیرالذکر، امکان اعمال ماده 3 قانون اخیرالذکر وجود خواهد داشت