تاریخ نظریه: 1395/11/23
شماره نظریه: 7/95/3009
شماره پرونده: 1829-76-95
استعلام:
نظر به اینکه موضوع حادث شده ذیل مبتلا به شهرداری ها و افراد می‌باشد بنابراین در جهت ایجاد رویه ای حداقل اداری اظهار نظر مشورتی آن مرجع محترم می‌تواند راهگشا و راهنمای بسیار مفیدی در حل و فصل قضیه مشابه باشد.
اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان عباس‌آباد به منظور احداث و استقرار واحد اداره خود در مرکز شهر تقاضای یک قطعه زمین به مساحت 1000 متر مربع با کاربری اداری را از شهرداری عباس آباد نموده است که شهرداری پس از انجام تشریفات اداری در ازای دریافت میزان مساحت 7150 متر مربع تحت پلاک 204 فرعی از 148 اصلی ازاراضی ملی شده واقع درحریم شهر عباس آباد از طرف اداره مذکور موافقت نموده است که اداره منابع طبیعی پس از دریافت ملک اداره موصوف را در آن احداث و سالها در آن به ارائه خدمات اشتغال دارد و در مقابل شهرداری با دریافت ملک معوض جهت استفاده مطلوب از آن مبادرت به تهیه نقشه و تفکیک غیر رسمی به قطعات متعدد با احداث کوچه بن بست نموده است و چون شهرداری در راستای طرح تعریض قطعات موصوف را به صاحبان مالکین اراضی واقع شده در طرح تعریض با انتقال سند مشاعی واگذار کرده و در نهایت احدی از مالکین مشاعی اقدام به خرید کلیه قطعات از سایر مالکین مشاعی به مالکیت خود نموده است با توصیف و تشریح موضوع فوق الا شعار
سوال: آیا در حال حاضر تنها مالک ملک که مالکیتش ناشی از خرید قطعات مشاعی از سایر مالکین مشاعی بوده می‌تواند مالکیتی نسبت به کوچه احداثی سابق که متعلق به کلیه قطعات بوده و فعلاً انحصاراً در تصرف وی می‌باشد و برابر مفهوم مخالف ماده 24 قانون مدنی کوچه بن بست متعلق به مالکین کوچه است مانند سایر قطعات خریداری در مالکیت وی استقرار یابد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
سوال به نحو مطرح شده، موردی و ناظر به مصداق خاص است و این اداره کل از پاسخ گویی به سوال‌های مصداقی معذور است. تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.