تاریخ نظریه: 1396/12/21
شماره نظریه: 7/96/3142
شماره پرونده: 1912-75-96
استعلام:
احتراماً شخصی در سال 1373 شش متر مربع به صورت مشاع از یک پلاک ثبتی خریداری می‌نماید بعد از گذشت 23 در سال 1396 دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی در دادگستری مطرح و به این شعبه ارجاع می‌گردد در حال حاضر با توجه به استعلامات ثبتی صورت گرفته پلاک موصوف به مجتمع تجاری تبدیل گردیده و امکان تحویل زمین وجود ندارد بنا به مراتب یاد شده آیا می‌بایست نسبت به دعوی مطروحه قرار عدم استماع از باب تلف حکمی زمین و مطالبه قیمت روز طی دادخواست دیگری اقدام نماید یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض مطروحه، چنانچه خواسته خواهان صرفاً الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به عرصه مورد خریداری باشد، پذیرش دعوای وی با رعایت مقررات قانونی مربوط بلامانع است و لکن چنانچه خواسته خواهان، قلع و قمع بنای احداثی و خلع ید نیز باشد، مقررات ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک، مصوب 1358/9/27 شورای انقلاب امری استثنائی می‌باشد؛ زیرا برابر قاعده، در صورت تجاوز به ملک دیگران، اصل، رفع تجاوز است و نه بقای تجاوز با پرداخت قیمت ملک تجاوز شده و خسارات ناشی از آن. بنابراین، محدوده اعمال ماده واحده فوق باید به نحوی تفسیر و اعمال گردد که با اصول قانون اساسی (از جمله اصول 22 و 47) و نیز موازین شرعی (از جمله قاعده تسلیط) در تعارض نباشد و چون مطابق اصل 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصلاحی 1368، هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد و در فرض ماده واحده، اعمال حق مالکیت در مواردی که شخص متجاوز، فاقد قصد تجاوز بوده و دچار اشتباه در محاسبه و امثال آن شده است و میزان تجاوز نیز به نحوی باشد که از منظر عرف قابل‌اغماض باشد و از این حیث، ضرر مالک نسبت به خسارتی که از لحاظ خلع ید و قلع بناء و مستحدثات متوجه طرف دیگر می‌گردد، عرفاً قابل تحمل باشد و موجب حرج مالک از استفاده از ملک وی نگردد، این امر نباید سبب تضّرر غیرمتعارف شخص متعدّی گردد و در این جهت، منظور از کلمه جزئی مشخص می‌گردد. اما تشخیص عدم تناسب ضرر وارده به مالک با خساراتی که از خلع ید و قلع بناء و مستحدثات متوجه شخص متجاوز می‌گردد، با توجه به تصریح ماده واحده به نظر دادگاه است که در این صورت دادگاه می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه و وضعیت ملک مورد تجاوز، کیفیت تجاوز و چگونگی مستحدثات و وسعت و ابعاد آن‌ها و سایر عوامل مادی موثر در قضیه به هر طریقی که تشخیص آن، امکان‌پذیر باشد و از جمله ارجاع امر به کارشناس، تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید و در اینجا اظهارنظر کارشناسی موضوعیت ندارد؛ بلکه طریقی برای احراز واقع می‌باشد که می‌تواند دادگاه را در این امر یاری نماید و لذا رجوع به معیارهای مدنظر دادگاه در تعیین و تشخیص موضوع و تطبیق آن با حکم قانونی، می‌تواند بر اساس شاخص‌های متعارف اقتصادی و مالی باشد و تفکیک عرف عام از عرف خاص (کارشناسان) در اینجا مطرح نمی‌باشد و تعیین عددی مشخص برای مقایسه ضرر مالک و خساراتی که در صورت خلع ید و قلع بناء و مستحدثات متوجه شخص متجاوز می‌گردد، به لحاظ فقد استناد قانونی صحیح نیست، بلکه در هر مورد خاص، دادگاه باید با عنایت به آنچه فوقاً بیان گردید، اتخاذ تصمیم نماید.