صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/12/12
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
دایره شمول اموال مردم مقرر در ماده 611 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
پرسش
منظور از اموال مردم در ماده ٦١١ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات آیا صرفاً اموال اشخاص خصوصی است یا اموال ادارات دولتی هم شامل می‌شود؟
نظر هیئت عالی
با توجه به واژه مردم در ادبیات حقوقی که شامل اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و در مقابل دولت که شامل اشخاص حقوقی حقوق خصوصی است عبارت اموال مردم در ماده 611 قانون تعزیرات مصوب 1375 اموال متعلق به اشخاص حقیقی حقوق خصوصی (اعم از اشخاص حقوقی نظیر شرکت‌های خصوصی و یا اشخاص حقیقی) است.
نظر اکثریت
از نظر حقوقی اموال به اعتبار مالک به چهار دسته تقسیم می‌گردد که شامل اموال عمومی، اموال دولتی، اموال خصوصی و اموال مجهول المالک می‌باشند.حال اموال خصوصی و اموال عمومی را می توان مستقیماً در زمره شمول اموال مردم دانست و شمول لفظ مردم نسبت به اموال دولتی محل تردید است. اما سوال مهم این است که اساساً مقنن در عبارت «اموال مردم»، آیا دقیقاً نظر به همین تقسیم‌بندی اموال در حقوق خصوصی داشته است؟ به نظر پاسخ منفی است؛ چرا که همیشه کلام مقنن و به عبارت کلی‌تر همه گزاره‌ها و عبارات به حسب شرایط و قرائن دارای یک کانون توجه و مرکز ثقل هستند و فارغ از تفسیر لفظی عبارات باید با توجه به کانون توجه مقنن در احکام به تفسیر منطقی و غایی کلام روی آورد. بدین ترتیب با توجه به اینکه جرم تبانی عام موضوع ماده 611 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) از جرایم مانع می‌باشد و مقنن در واقع با جرم انگاری قصد پیشگیری از جرایم مهم‌تر را داشته است لذا تبانی علیه اموال یک یا دو شخص به عنوان مصداقی از مال خصوصی یا یک اداره کوچک به عنوان مصداق مال دولتی یا اموال یک پارک به عنوان مصداق مال عمومی از چنان اهمیتی برخوردار نیست که مقنن از مکانیزم جرایم مانع استفاده نماید. اما زمانی که حوزه‌های اخیر گسترده و پراهمیت می‌گردد حکم مسأله متفاوت است و از همین رو مقنن از واژه مردم به معنای ملت استفاده کرده است که ضمن اشاره به اهمیت بزه، استفاده از مکانیسم جرایم مانع را هم توجیه نماید. بنابراین در مورد جرم تبانی عام فارغ از دسته‌بندی انواع مال و اینکه مال عمومی، خصوصی و یا دولتی باشد باید به اهمیت جرم موضوع تبانی توجه نمود که اگر جرم دارای چنان گستردگی قابل توجه باشد آن را مشمول بزه مندرج در این ماده بدانیم و لذا جرم موصوف در مورد هر نوع مالی اعم از عمومی، دولتی یا خصوصی قابل تحقق می‌باشد.
نظر اقلیت
اگر اموال از دسته اموال عمومی و از مواردی باشد که معد برای استفاده عموم هست، مصداق ماده موصوف می‌باشد اما اموال ادارات دولتی خیر؛ چرا که اگر نظر قانونگذار چنین اموالی بود نیازی نبود از عبارت اموال مردم استفاده نماید و قانون گذار عالمانه از این عبارت استفاده نموده که فقط شامل اموال خصوصی مردم گردد و اموالی که مورد استفاده مردم می‌باشد را نیز در برمی‌گیرد.