تاریخ نظریه: 1398/03/28
شماره نظریه: 7/98/158
شماره پرونده: 98-168-158 ک
استعلام:
شخصی راشی مبلغ 8 میلیارد ریال به شخص دیگری مرتشی رشوه می دهد نهایتا پس از رسیدگی حکم به محکومیت مرتشی به 5 سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل مال ماخوذه به مبلغ 8 میلیارد ریال و انفصال موقت از خدمات دولتی و 74 ضربه شلاق تعزیری و محکومیت راشی به 74 ضربه شلاق تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشاء به مبلغ 8 میلیارد ریال صادر می‌گردد پس از قطعیت پرونده به اجرای احکام ارسال شده است و اجرای احکام از دادگاه رفع ابهام می خواهد که ضبط مال ناشی از ارتشاء که توسط مرتشی خرج و مصرف شده است ووجود ندارد و راشی محکوم به ضبط آن شده است را باید از راشی گرفت یا از مرتشی و به نفع دولت ضبط کرد موضوع در جلسه قضایی مورخ 97/12/13 مطرح گردید همکاران اظهار نظر کردند اگر بگوییم از مرتشی مال موضوع ضبط یعنی 8 میلیارد ریال را باید گرفت باید گفت که مرتشی به ضبط مال محکوم نشده است چگونه می‌شود حکم را علیه او اجرا کرد و اگر بگوییم از راشی مال موضوع ضبط را باید گرفت و ضبط کرد باید گفت که راشی که یکبار این مبلغ را به مرتشی داده و یکبار دیگر هم باید به دولت بدهد که با انصاف و عدالت سازگار نیست اگر بگوییم دادگاه هنگام صدور رای در خصوص ضبط مال مواجهه با تکلیفی نبوده چون وجه نقد بوده و توسط مرتشی خرج شده است باید گفت ضبط مال ناشی از ارتشاء حسب ماده 592 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 75 و تبصره 3 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء تکلیف قانونی است و عدم اظهار نظر در خصوص ضبط مال تخلف انتظامی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
طبق تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده (راشی) به نفع دولت ضبط می‌شود و در صورتی که مال ناشی از ارتشاء به مرتشی داده شده و در دسترس نباشد، با لحاظ ملاک ماده 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دادگاه ضمن صدور حکم یا بعد از آن به ضبط مال مزبور، مرتشی را بر استرداد آن به نفع دولت محکوم می‌نماید و موجب قانونی جهت محکومیت راشی به پرداخت آن وجود ندارد.