تکلیف دادسرا در فرض نبود امکان توزین دقیق مواد مخدر مکشوفه از متهم

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/22
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر شاهرود

موضوع

تکلیف دادسرا در فرض نبود امکان توزین دقیق مواد مخدر مکشوفه از متهم

پرسش

در صورتی که در جرایم حوزه مواد مخدر، اصل عنصر مادی تشکیل دهنده بزه (خرید - فروش - نگهداری و غیره) محرز باشد، اما به هر علتی، مواد مخدری کشف نگردد و امکان توزین دقیق آن میسر نباشد، آیا رفتار مرتکب در این فرض، قابلیت تفهیم اتهام نسبت به او و صدور تصمیم نهایی مبنی بر جلب به دادرسی در این باب را دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

مستفاد از مواد 168 و 171 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، چنانچه متهم در حین اقرار عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد، این اقرار معتبر است، مگر این که قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت قاضی رسیدگی کننده نباید به اقرار مزبور ترتیب اثر دهد، بنابراین در فرض سوال که متهم بدون این که مواد مخدر کشف گردد، اقرار به خرید 30 گرم هروئین نموده است، قاضی مربوطه مکلف به تحقیق و بررسی پیرامون اقرار متهم بوده و چنانچه قرائن و امارات برخلاف اقرار متهم وجود داشته باشد، صرف وجود اقرار مثبت جرم نمی‌باشد و در هر صورت حصول علم و اقناع وجدانی برای قاضی ضرورت دارد. این نظریه که به شماره 7/97/2342 مورخ 1397/9/13 به عنوان نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه ثبت گردیده موید نظریه اکثریت قضات محترم است و به عقیده هیات عالی صائب و موجه اعلام می‌شود.

نظر اکثریت

با عنایت به اینکه وجود برگه توزین مواد مخدر، موضوعیت ندارد؛ بلکه صرفاً طریقی از کشف میزان دقیق مواد مخدر مکشوفه است و صرفاً یکی از ادله اثبات بزه می‌باشد، لذا در صورتی که از سایر دلایل و قرائن، بتوانیم به قدر متیقنی از مواد مخدر موضوع بزه دست یابیم، به عنوان مثال؛ اگر اقراری توسط متهم نسبت به میزان، صورت پذیرد، لذا قدر متیقن حاصله را ملاک عمل قرار داده و نسبت به آن میزان، اتهام را به متهم تفهیم و قرار جلب به دادرسی در آن راستا صادر می‌گردد.

نظر اقلیت

با عنایت به اینکه خود متهم، به هیچ وجه امکان تشخیص میزان دقیق مواد مخدر را ندارد و نیز با عنایت به اینکه امر تشخیص میزان دقیق مواد مخدر، با جزئیات و به نحو دقیق و فنی (به گرم و سانت) و با ترازوهای مخصوص دیجیتالی صورت می‌گیرد؛ که تشخیص میزان آن، بدون انجام توزین، از هیچ طریق دیگری میسر نیست و همچنین نظر به اینکه مجازات در حوزه جرایم مواد مخدر، تابعی است از میزان دقیق آن و بنا به اختلاف های کوچک حتی یک گرمی، به شدت دچار نوسان و تشدید می‌گردد؛ که این موضوع، رعایت احتیاط بالایی را اقتضا می‌نماید و نیز نظر به اینکه اصل بر برائت اشخاص است و اقتضای اصل برائت، این است که از مواردی که در خصوص آن اطمینان وجود ندارد، شخص را مبری از مسئولیت کیفری دانست و محکوم نمودن شخص به میزانی از مواد مخدر که دقیقاً و قطعاً معین نیست چه میزان بوده، این اصل را با خدشه مواجه می‌سازد و همچنین با عنایت به اینکه اقرار در امور کیفری، موضوعیت ندارد؛ بلکه در صورتی ملاک عمل است که مقرون به واقع باشد و اقرار متهم به میزان مواد مخدر، نظر به عدم امکان تشخیص دقیق از سوی وی، مقرون به واقع محسوب نمی گردد و نیز با عنایت به اقتضای قاعده درأ و اینکه در فرض سوال، در ماهیت مواد مخدر و نیز در میزان آن، شبهه موضوعی وجود دارد؛ کما اینکه ممکن است اصلا ماهیتاً مواد مخدری در کار نبوده باشد و یا اینکه کمتر از میزانی که به آن احتمال می دهیم یا متهم به آن اقرار کرده است باشد، لذا با توجه به وجود شبهه موضوعی در این فرض، قاعده درأ جاری می‌گردد؛ لذا در چنین فرضی، امکان تفهیم اتهام نسبت به متهم و نیز امکان صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست و محکوم نمودن متهم وجود نداشته و می بایست به استناد اصل 37 قانون اساسی و مواد 4 و 265 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 120 قانون مجازات اسلامی (اعمال قاعده درأ) قرار منع تعقیب صادر نمود.