صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/08
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
تکلیف دادسرا نسبت به مازاد مال مورد ادعای شاکی
پرسش
در صورتی‌که فردی تحت عناوین خیانت در امانت، کلاهبرداری و سرقت اقدام به طرح شکایت کیفری نماید و میزان مال تحصیل شده در اثر ارتکاب بزه معنونه را نیز مشخص نماید لکن دادسرا پس از انجام تحقیقات لازم، ارتکاب بزه با میزان مال کمتر از مقداری که شاکی مدعی است را احراز نماید تکلیف دادسرا نسبت به میزان مال مازاد چیست؟ آیا باید نسبت به میزان مذکور قرار منع تعقیب صادر نماید یا نیاز به صدور قرار نهایی در این خصوص نمی‌باشد؟
نظر هیئت عالی
دادسرا نسبت به مازاد بر میزان مورد ادعای شاکی نسبت به مال مسروقه یا کلاهبرداری مواجه با تکلیفی نیست چنانچه اصل وقوع رفتار مجرمانه را احراز نمود و به نتیجه قرار جلب به دادرسی رسید کفایت می‌کند. بناء‌علیه در فرض به احراز وقوع بزه اختلاف در میزان مال تحصیل شده در ارتکاب جرم در مابه‌التفاوت قرار نهایی لازم نیست.
نظر اکثریت
هیچ تفکیکی بین جرائم در این خصوص وجود ندارد و می‌بایست در کلیه جرائم نسبت به میزان مال مازاد قرار نهائی صادر گردد چه اینکه در بعضی جرائم مانند کلاهبرداری و سرقت دادگاه می‌بایست حسب ماده 19 قانون آئین دادرسی کیفری نسبت به رد مال نیز حکم دهد فلذا میزان مال تحصیل شده در اثر ارتکاب بزه باید در کیفرخواست صادره مشخص گردد و نسبت به مال مازاد قرار منع تعقیب صادر تا حق اعتراض شاکی نیز در این خصوص محفوظ باشد و در بعضی جرائم از جمله خیانت در امانت هر چند رد مال جزء مجازات‌های قانونی آن نمی‌باشد لکن از آنجائی که شاکی می‌تواند وفق ماده 15 قانون آئین دادرسی کیفری جهت مطالبه ضرر و زیان دادخواست ارائه نماید و وفق ماده 18 قانون مذکور نیز رأی قطعی کیفری برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می‌کند لازم‌الاتباع است و تعیین میزان مال تحصیل شده در ماهیت حکم حقوقی نیز موثر است و محاکم حقوقی با توجه به حکم کیفری صادر شده و مطابق آن اقدام به تعیین میزان ضرر و زیان وارده به شاکی می‌نمایند. علی‌هذا در کلیه جرائم پس از صدور قرار جلب به دادرسی با تعیین میزان مال تحصیل شده در اثر ارتکاب بزه می‌بایست نسبت به میزان مال مازاد نیز اظهارنظر و مبادرت به صدور قرار نهایی نمود.
نظر اقلیت
در خصوص جرائمی که یکی از مجازات‌های قانونی آن رد مال نیز می‌باشد می‌بایست حتما نسبت به مال مازاد قرار نهائی (منع تعقیب) صادر نمود. (مانند بزه کلاهبرداری و سرقت) لکن در خصوص جرائمی که رد مال جزء مجازات‌های قانونی آن نمی‌باشد مانند خیانت در امانت با توجه به اینکه اصل وقوع بزه احراز شده است و میزان مال تحصیل شده در اثر ارتکاب جرم نیز در نوع حکم صادره توسط محاکم کیفری تأثیری ندارد و شاکی نیز می‌تواند ضرر و زیان وارده بر اثر ارتکاب بزه را از طریق طرح دعوی حقوقی مطالبه نماید و دادگاه حقوقی نیز با توجه به دلائل و مدارک ارائه شده از جانب شاکی نسبت به تعیین میزان ضرر و زیان و خسارات وارده به شاکی اقدام و مبادرت به صدور حکم می‌نماید، نیازی به صدور قرار نهائی در این خصوص نمی‌باشد و همین که در متن قرار جلب به دادرسی به این امر اشاره گردد که شاکی میزان مال تحصیل شده را چه میزان اعلام و چه میزان برای مرجع تحقیق احراز شده است کافی است لکن در خصوص قسم اول جرائم می‌بایست حتماً قرار منع تعقیب صادر گردد.