تاریخ نظریه: 1395/08/26
شماره نظریه: 7/95/2162
شماره پرونده: 1486-1/186-95
استعلام:
با توجه به ماده 641 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات تعیین شده در خصوص بزه مزاحمت تلفنی و ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری که جرائم تعزیری در جه هفت و هشت را مستقیماً در دادگاه قابل طرح دانسته و همچنین با در نظر گرفتن بند دوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین آیا می توان بزه مزاحمت تلفنی را جزء مجازاتهای تعزیری درجه 6 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی قرار داد/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به جدول شماره 16- تعرفه‌های موضوع جدول شماره (5) پیوست قانون بودجه سال 1395 که در حکم قانون و در سال منظور، لازم‌الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، در ردیف دوم و سوم جدول یادشده، بیان گردیده است و نظر به اینکه جدول پیوست قانون بودجه مذکور، آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی می‌گردد، بنابراین، اولا بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور می‌شد، کماکان مشمول‌اند. ثانیا ملاک تعیین درجه جرایم موضوع بندهای مذکور با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 می‌باشد؛ در نتیجه چنانچه، تاریخ وقوع جرم اشاره‌شده در استعلام (که از جرایم موضوع بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می‌باشند)، بعد از تاریخ تصویب جدول صدرالذکر باشد، با توجه به میزان جزای نقدی مقرر در ردیف سوم جدول یادشده (000/000/30 ریال تا 000/000/90 ریال است)، بر اساس شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، جرم درجه 5 محسوب شده و پس از انجام تحقیقات مقدماتی، در صورت صدور کیفرخواست، در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار می‌گیرد./