تاریخ نظریه: 1396/12/21
شماره نظریه: 7/96/3136
شماره پرونده: 405-1/681-69
استعلام:
1- چنانچه مجازات جرمی از دو جنس مختلف باشد که هر یک منطبق با درجات مختلف باشد ملاک تعیین درجه کدام مجازات است به طور مثال در خصوص ماده 547 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که دو مجازات شلاق از درجه 6 و حبس درجه 7 است ملاک تعیین درجه کدام یک می‌باشد و این جرم در کدام درجه قرار می‌گیرد.
2- در خصوص رسیدگی به اتهام رانندگی بدون پروانه رسمی ماده 723 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 و با توجه به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین چه درجه ای است و آیا در صلاحیت دادگاه می‌باشد یا شورای حل اختلاف؟
3- نظر به ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 آیا امکان اعمال ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 و رأی وحدت رویه شماره 756 مورخه 14/10/95 در پرونده هایی که قبل از تصویب قانون و رأی وحدت رویه اخیرالذکر متهم حق تجدیدنظرخواهی خود را اثبات نموده و یا به رأی دادگاه بدوی تسلیم شده و از حق تجدیدنظرخواهی استفاده ننموده است وجود دارد یا خیر؟
4- با توجه به سوال شماره سه با عنایت به اینکه در صورتی که قانونی مصوب شود که به نفع متهم باشد و اعمال قانون و رأی وحدت رویه معنونه به نفع متهم می‌باشد به طور کلی نسبت به چه متهمانی از حبس ابد که در قانون قبل محکوم گردیده‌اند قابلیت اجرا دارد؟
5- چنانچه دو جرم درجه هفت و پنج در یک شکوائیه مطرح شده باشد تحقیقات مقدماتی هر یک از این جرایم به عهده کدام مرجع می‌باشد دادگاه یا دادسرا چنانچه در صلاحیت دو مرجع باشد آیا باید از پرونده بدل تهیه شود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
سوال اول- ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی آن جرم است و در مواردی که جرم واحد دارای مجازات‌های قانونی متعدد است، بدوا باید هر یک از مجازات‌ها با توجه به شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 مستقل از سایر مجازات‌ها درجه‌بندی شوند، آنگاه بالاترین درجه مجازات قانونی، ملاک تعیین درجه جرم و تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع است؛ البته باید توجه داشت که مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373. یکی از مجازات‌های جرم موضوع ماده 547 قانون مجازات اسلامی 1375 که در این بند استعلام به آن، اشاره شده، جزای نقدی موضوع بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین است و با توجه به افزایش جزای نقدی موضوع بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون اخیرالذکر مطابق جدول افزایش تعرفه‌های قضایی پیوست قانون بودجه سال‌های 1394، 1395 و 1396که در حکم قانون و در سال منظور لازم‌الاجرا است، باید میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم موضوع بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (با توجه به جداول پیوست قانون بودجه) بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 درجه‌بندی شود و با مقایسه درجه مجازات دیگر این جرم (شلاق)، بالاترین درجه مجازات ملاک تعیین درجه جرم مذکور است.
سوال دوم- به صراحت بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/9/16، جرایم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه 8 باشند، قابل رسیدگی در شوراهای حل اختلاف است. بنابراین، ملاک صلاحیت یا عدم صلاحیت این شورا در رسیدگی به جرایم، مجازات قانونی جرم است و به صراحت بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، مجازات قانونی کلیه جرایم مربوط به تخلفات رانندگی، از جمله جرم موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی 1375 (به استثنای موارد مستثنی شده در تبصره ماده 718 قانون اخیرالذکر)، جزای نقدی موضوع این بند است؛ بنابراین، درجه جرایم مشمول بند مذکور با توجه به میزان جزای نقدی زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن، مشخص می‌گردد و با توجه به افزایش میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، طبق جداول مربوط به تعرفه‌های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال‌های 1394، 1395 و 1396 که در حکم قانون و در سال منظور لازم‌الاجرا است، درجه جرایم مشمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیز افزایش پیدا کرده است و در نتیجه بزه رانندگی بدون پروانه از شمول بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف خارج است.
سوال سوم- مقررات ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در خصوص محکومیت‌های تعزیری که شامل جرایم جنحه‌ای سابق نمی‌گردند، تأسیس جدیدی است که به واسطه طبع آن، از شمول ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 خارج بوده و در صورتی که رأی مربوطه قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون صدرالذکر قطعی شده باشد، از شمول بند پ ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز خارج است.
سوال چهارم- به نظر می‌رسد که پرسش این بند مربوط به اعمال مقررات ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نسبت به محکومین به حبس ابد است؛ هرچند که در ماده 442 قانون مذکور، عبارت تمام محکومیت‌های تعزیری آمده است لکن در مورد حبس ابد چون دارای مدت نیست، از مقررات مندرج در ماده مرقوم خروج موضوعی دارد.
سوال پنجم- در صورتی که عناوین جزایی متعددی (اعم از تعدد مادی یا معنوی) در پرونده مطرح گردد که برخی از آنها از جرایم درجه 7 و 8 باشد که مطابق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، باید مستقیماً در دادگاه مطرح گردد و برخی دیگر از جرایم تعزیری درجه 6 و بالاتر باشد که انجام تحقیقات مقدماتی آنها باید توسط دادسرا صورت پذیرد، با توجه به لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متهم و ضرورت صدور قرار تأمین کیفری واحد نسبت به وی مطابق مواد 218 و 313 قانون فوق‌الذکر و با عنایت به این که مطابق مواد 22، 64 و 92 قانون فوق‌الذکر، اصولاً انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم، از وظایف دادسرا می‌باشد و انجام این تحقیقات از سوی دادگاه، تنها در موارد مصرحه نظیر مواد 306، 340 و تبصره یک ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به طور استثنایی از سوی دادگاه صورت می‌پذیرد، بنا به مراتب فوق و عنایت به صدر تبصره یک ماده 81 قانون اخیرالذکر، رسیدگی به جرایم مزبور در مرحله تحقیقات مقدماتی، باید به صورت توأمان در دادسرا صورت پذیرد و موجب قانونی جهت تفکیک پرونده و ارسال قسمتی از آن (که درجه 7 یا 8 محسوب می‌گردد) برای رسیدگی مستقیم به دادگاه وجود ندارد.