تاریخ نظریه: 1395/06/27
شماره نظریه: 7/95/1249
شماره پرونده: 697-1/168-95
استعلام:
احتراما خواهشمند است با توجه به ماده 435 قانون مقررات اسلامی که مقرر می دارد هر گاه در جنایت عمدی به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می‌شود مقرر فرمائید نظریه مشورتی آن اداره کل را در خصوص موارد ذیل اعلام نمایید
اولاً: با توجه به اینکه مطابق مواد 301 و302 قانون آیین دادرسی کیفری که اصل بر صلاحیت محاکم کیفری 2 در رسیدگی به جرائم می‌باشد و صلاحیت دادگاه کیفری یک استثناء می‌باشد آیا دادگاه کیفری یک با فرض قتل عمدی و مرگ قاتل صلاحیت رسیدگی به درخواست دیه از اموال مرتکب را دارد؟
ثانیاً: با فرض مثبت بودن سوال نخست آیا احراز این امر که مرتکب اموال دارد یا خیر همچنین وجود عاقله و تمکین آنان با دادگاه است یا دایره اجرای احکام دادسرا؟
ثالثاً: آیا دادگاه صلاحیت دارد برای رسیدگی به درخواست دیه صاحبان حق از اموال مرتکب لازم است که وراث مرتکب را به دادسرا دعوت نماید یا خیر؟
رابعاً: ماهیت تصمیمی که دادگاه در خصوص درخواست صاحبان حق اتخاذ می‌نماید چیست (حکم- قرار- دستور)
خامساً: تصمیم یا رأی صادره قابل تجدید نظرخواهی بوده یا خیر در صورت مثبت بودن چه مرجعی صلاحیت رسیدگی به درخواست تجدید نظرخواهی را دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: در مواردی که قراین، حکایت از عمدی بودن قتل دارد و برابر مقررات مربوط، دیه از بیت المال قابل پرداخت است و اولیای دم نیز تقاضای دریافت دیه از بیت المال نموده اند، در چنین وضعی گرچه با عنایت به ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، امکان صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست وجود ندارد، پرونده جهت صدور حکم مقتضی به دادگاه کیفری یک که صلاحیت رسیدگی به اتهام قتل عمد را دارد، ارسال می‌گردد.
ثانیاً: در فرض سوال دادگاه باید در خصوص احراز اینکه مرتکب اموالی دارد یا خیر، عاقله دارد یا خیر، عاقله وی تمکن دارند یا خیر، اقدام نماید. زیرا مرجع صدور حکم در این باره دادگاه است، بنابراین باید همین مرجع موارد مذکور را احراز کند.
ثالثاً: در فرض سوال که متهم به قتل عمدی فوت نموده و اولیای دم مقتول درخواست پرداخت دیه از اموال قاتل متوفی را دارند، با عنایت به ماده 476 قانون مجازات اسلامی 1392، چون صدور حکم به پرداخت دیه، ملازمه با اثبات تقصیر مرتکب دارد، لذا دادگاه باید وراث متهم متوفی را دعوت نماید، تا بتوانند مدافعات خود را به اطلاع دادگاه برسانند.
رابعاً: دادگاه در صورتی که مطالبه دیه را مبتنی بر قانون تشخیص دهد، مبادرت به صدور حکم به پرداخت دیه می‌کند.
خامساً: با عنایت به ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1394/3/24، در کلیه مواردی که رأی صادره در خصوص دیه، بیش از نصف دیه کامل باشد، از جمله فرض سوال، قابل فرجام خواهی در دیوان‌عالی کشور است.