صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/16
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
بررسی مرور زمان طرح شکایت با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
پرسش
چنانچه جرمی که سابقاً از جمله جرایم غیر قابل گذشت بوده (برای مثال خیانت در امانت) چندین سال قبل (برای مثال 1396) به وقوع پیوسته و شاکی بعد از دوسال (بیش از یک سال) از وقوع بزه و قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری شکایت خود را در این خصوص مطرح کرده و پرونده در دادسرا در حال رسیدگی بوده که با تصوب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بزه مذکور جزء جرایم قابل گذشت تلقی گردیده مستنداً و مستدلاً بیان دارید از آنجایی که شاکی بیش از یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم اقدام به طرح شکایت نموده است موضوع از موارد مرور زمان می‌باشد؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال که شاکی پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 99، شکایت خود را مطرح کرده تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم، مرور زمان در نتیجه منتفی می‌باشد.
نظر اکثریت
موضوع از شمول مرور زمان طرح شکایت خارج است و رسیدگی باید ادامه پیدا کند چرا که:
موضوع از شمول ماده 11 قانون مجازات اسلامی خارج است چرا که از طرفی مطابق بند ت ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قوانین مربوط به مرور زمان می‌بایست نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا شود و منظور از قوانین مربوط به مرور زمان در واقع قوانینی است که مستقیماً در مورد مرور زمان وضع شده و آنها را تغییر داده باشد که در مورد موضوع پرونده قانون کاهش مجازات حبس تعزیری هیچگونه مقرره‌ای در خصوص مرور زمان ایجاد نکرده است و برداشت پرونده با توجه به تبدیل برخی جرایم به جرم قابل گذشت بوجود آمده که از ماده مذکور خروج موضوعی دارد و از طرفی دیگر با طرح شکایت از جانب شاکی برای ایشان یک حق مکتسبه ایجاد شده است و نمی‌توان با یک برداشت اشتباه این حق را از ایشان گرفت.
نظر اقلیت
موضوع مشمول مرور زمان طرح شکایت شده است و می‌بایست قرا موقوفی تعقیب صادر شود چرا که،
اولاً: ماده 11 قانون مجازات اسلامی در خصوص قوانین مربوط به مرور زمان صراحت داشته و نمی‌توان اجتهاد در برابر نص کرد.
ثانیاً: اصل تفسیر به نفع متهم حکم می‌کند که قرار موقوفی تعقیب صادر شود.
ثالثاً: ما در قانون آیین دادرسی کیفری حق مکتسبه برای شاکی نداریم و رویکرد قانون جدید هم برای کاهش پرونده‌ها و... است.