صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/06
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر ری
موضوع
مفهوم عبارت تجاوز به حقوق عمومی در قانون تعاریف محدوده حریم شهر و روستا و شهرک مصوب 84/1/14
پرسش
عبارت «تجاوز به حقوق عمومی» که قابل مجازات در قانون تعاریف محدوده حریم شهر و روستا و شهرک مصوب 14/10/ 84 آمده است، به چه معنی است و چه مجازاتی دارد؟
نظر هیئت عالی
اولاً در خصوص مقررات ماده 12 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک ها و نحوه تعیین آنها مصوب 1384/10/14 دو شرط قانونی امکان اعمال این ماده آن است که: 1- تخلفی از قانون مذکور رخ دهد. 2- برای آن تخلف در قانون مجازاتی تعیین شده باشد. در این صورت مرتکب به اتهام تجاوز به حقوق عمومی، تحت تعقیب و محاکمه قرار گیرد، لذا به نظر می‌رسد که جرم خاصی مورد نظر مقنن نبوده است. تشخیص این که عمل متخلف جرم است یا نه حسب مورد به عهده قاضی رسیدگی کننده به موضوع است.
ثانیاً- اصطلاح تجاوز به حقوق عمومی در قانون تعریف نشده است و برای تعریف آن می توان از معیارهای مذکور در بند الف ماده یک دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب 1397/11/3 رییس محترم قوه قضاییه استفاد کرد. ضمنا نظریه مشورتی شماره 3088/94/7 مورخ 1394/11/6 اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید این استناج است.
نظر اتفاقی
نکته در این سوال آن است که قانونگذار در این قانون اولاً عبارت عامی با عنوان تجاوز به حقوق عمومی را جرم دانسته و ثانیاً مجازات آنرا بدون بیان صریح به مقررات عام ارجاع داده است. حال باید بررسی نمود حقوق عمومی چیست ؟ در تعریف این عبارت در کتب واژه شناسی آمده است.نام دو شعبه از علم حقوق است
الف) حریم عمومی و داخلی که شامل حریم اساسی و حریم اداری و حریم جزاست.
ب)حریم بین المللی عمومی، در فقه حریم عمومی را زیر عنوان الاحکام السلطانیه آورده اند(جعفری لنگرودی محمدجعفر، وسیط در ترمینولوژی 1390 ،چاپ 4، ص 312) و حقوق عمومی افراد عبارت است «انواع آزادیها و مساوات و اقسام آن مانند آزادی شغلی و عقاید سیاسی و آزادی تعلیم و تساوی در برابر قانون و دادگاه ها » (جعفری لنگرودی محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق چاپ 25، ص 238 ،1392)
برخی مجازات عاملی که مثلاً در حریم روستا اقدام به ساخت بنا نموده است را با قانون تشکیل دهیاری می دانند.
و برخی عبارت های ماده 11 قانون حریم شهرها و روستاها را بدون مجازات دانسته اند.
برخی عقیده بر اعمال مجازات ماده 690 تعزیرات اسلامی بر این بزه را داشتند.
برخی عقیده بر اعمال ماده 69 قانون مجازات اسلامی بر این بزه را داشتند.