صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/10/09
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر جهرم
موضوع
امکان تهاتر در دو پرونده اجرایی در صورت هم‌جنس نبودن دو محکوم‌به
پرسش
آیا در صورت هم‌جنس نبودن محکوم‌به، تهاتر در دو پرونده اجرایی در اختیار طرفین است؟ ملاک زمانی آن چگونه است؟
نظر هیات عالی
با توجه به اینکه تهاتر در مرحله اجرای حکم موضوع سوال است؛ لذا در صورتی که هر دو محکوم‌به وجه نقد باشد، قابلیت تهاتر دارد، لیکن در صورتی که موضوع محکوم‌به دو حکم، مال منقول یا غیرمنقول (غیر وجه نقد) باشد، امکان تهاتر وجود ندارد؛ مگر اینکه در مرحله اجرای حکم تبدیل به پرداخت وجه نقد باشد که با این وصف قابلیت تهاتر پیدا می‌کند.
نظر اکثریت
با عنایت به ماده 296 قانون مدنی، ضروری است که هر دو طرف اراده خود را اعلام نمایند و بدون حصول توافق میان آنان باید عملیات اجرایی هر پرونده به طور جداگانه دنبال گردد و نمی‌توان این محکومیت‌ها را به جهت مغایرت در جنس آنچه مورد حکم قرار گرفته، در مقابل یکدیگر قرار داده و تهاتر نمود.
نظر اقلیت
در حالتی که مالی شناسایی می‌شود، تقاضای یک نفر کفایت دارد و این موضوع را می‌توان از قبیل شناسایی مال دانست و لذا نیاز به توافق ندارد و دین به عنوان مال است و در عمل تهاتر صورت خواهد گرفت.