صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/02/18
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر آمل
موضوع
ارزیابی مال توقیف شده
پرسش
در خصوص ارزیابی مال توقیف شده کارشناسی به عمل آمده است. به لحاظ اینکه نسبت به مال توقیف شده معترض ثالث وجود داشته است پرونده جهت رسیدگی به اعتراض ثالث به دادگاه ارسال شده است. مدت مدیدی از بابت رسیدگی پرونده گذشته است. پس از مضی چند سال از تاریخ ارجاع امر به کارشناس و اخذ نظر کارشناسی که در فرجه معین به آن
اعتراضی هم شده است با توجه به تورم موجود و افزایش قیمت کالا در طی این مدت میزان واقعی و به روز مال توقیف شده چگونه باید برآورد شود؟
نظر هیئت عالی
با توجه به تورم موجود و سپری شدن زمان طولانی از تاریخ اظهارنظر کارشناس در ارزیابی مال توقیف شده به حکم انصاف و رعایت حقوق صاحب مال و معترض، ارجاع مجدد به کارشناس برای ارزیابی مال توقیف شده بلااشکال است. با توجه به مقررات ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه میتواند رأساً قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کند و نیازی به تقاضای اصحاب دعوا نیست.
نظر اکثریت
با توجه به قاعده لاضرر نظر به میزان تورم و سپری شدن مدت مدیدی از ارزیابی قیمت مال از زمان کارشناسی اولیه و با توجه به قاعده عدالت و انصاف، هرچند مقنن ارزیابی مجدد را پیشبینی نکرده است، در اینگونه موارد انتخاب کارشناسی مجدد ضروری است و در نتیجه با اخذ کارشناسی مجدد میزان واقعی و به روز مال توقیف شده، تعیین خواهد شد.
نظر اقلیت
اولاً، قانونگذار ارزیابی کارشناسی مال توقیف شده به صورت مجدد را پیش بینی نکرده است. ثانیاً، صاحب مال هم ارزیابی مجدد را درخواست نکرده است. بنابراین، ارزیابی مجدد مال توقیف شده ضروری نیست.