تاریخ نظریه: 1396/12/15
شماره نظریه: 7/96/3093
شماره پرونده: 96-168/1-2284
استعلام:
چنانچه پس از به اجرا گذاشتن محکومیت حبس احد از محکومٌ‌علیهم مشخص گردد نامبرده در شهرستان های دیگر دارای محکومیت های قطعی کیفری اجرا نشده در شعب اجرای احکام می‌باشد که مقررات تکرار جرم وفق ماده 511 ق.آ.د.ک در خصوص آنها اعمال نگردیده است حال چنانچه قاضی اجرای احکام با اعلام مراتب به شعب صادرکننده رأی درخواست اعمال ماده 511 ق.آ.د.ک را بنماید حال پس صدور آرای قطعی مذکور در شعب مربوطه آیا در خصوص چنین محکومٌ‌علیهی مقررات ماده 510 قانون آ.د.ک مصوب 1394 قابلیت اجرا دارد و مجددا قاضی اجرای احکام باید پرونده های اعمال شده مقررات ماده 511 را جهت اعمال مقررات تعدد و اجرای مجازات اشد وفق ماده 510 ق.آ.د.ک به شعبه ذی صلاح ارسال نماید یا اینکه امکان اعمال مقررات تعدد وجود نداشته و باید همه محکومیت های بزه های انتسابی نامبرده به ترتیب و جداگانه در خصوص محکومٌ‌علیه اجرا گردد؟ در فرض امکان اعمال مقررات ماده 510 ق.آ.د.ک در چنین پرونده هایی در صورتی که پرونده ها جهت اعمال ماده 511 ق.آ.د.ک به شعب مربوطه ارسال گردد علی الاصول آرای صادره از این شعب پس از اعمال مقررات تکرار جرم وفق ماده 511 ق.آ.د.ک قابلیت تجدیدنظرخواهی را خواهند داشت و با فرض قابلیت تجدیدنظرخواهی در چنین آرایی می‌شود گفت که آن پرونده‌ها نگردیده است و پس بهترین اقدام در این خصوص ارسال کلیه پرونده ها جهت اعمال مواد 511 و 510 به شعبه ذی صلاح وفق بندهای الف-ب-و پ ماده 510 ق.آ.د.ک می‌باشد تا شعبه مربوطه ضمن اعمال مقررات تکرار جرم در خصوص پرونده های ارسالی رأی نهایی را بر اساس مقررات ماده 134 مجازات اسلامی و 510 ق.آ.د.ک مصوب 1394 صادر و جهت اجرای مجازات اشد به اجرای احکام دادسرای مربوطه ارسال نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: با فرض جمع بودن شرایط مقرر در ماده‌ی 137 قانون مجازات اسلامی 1392 در فرض سوال، در مواردی که در مرحله‌ی اجرای احکام برای مقام قضایی مجری حکم مشخص می‌گردد که فرد محکوم هم زمان مشمول اعمال مقررات تعدد و تکرار به عنوان دو عامل تشدید کننده مجازات‌های موضوع اجرای مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری است (که در فرض سوال چنین به نظر می‌رسد)، جمع بین اعمال مقررات مواد موصوف و نهایتاً اجرای مجازات اشد بر اساس قواعد تعدد، فاقد منع قانونی است.
ثانیاً: تغییر در صلاحیت مرجع قضایی صالح جهت رسیدگی و اعمال حکم مقرر در ماده‌ی 511 قانون آیین دادرسی کیفری (دادگاه صادر کننده حکم قطعی) که ناظر به فرض اعمال قواعد تکرار در مرحله‌ی اجرای حکم است و واگذاری اعمال و اجرای ماده‌ی موصوف به دادگاهی که بر اساس ضوابط 3 گانه مقرر در بندهای الف، ب و پ ماده‌ی 510 قانون مذکور، صالح جهت اعمال قواعد تعدد در مرحله‌ی اجرای احکام است، با توجه به این که تعیین و تغییر صلاحیت دادگاه‌ها منوط به حکم قانون است، فاقد موقعیت قانونی است.