نشست قضایی با موضوع مجازات‌های جایگزین حبس

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/10
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع

مجازات‌های جایگزین حبس

پرسش

1- در مواردی که عنوان اتهامی متهم از حیث مجازات تعزیری هم با بندهای 1و 2 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین منطبق باشد و هم با مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس موضوع قانون مجازات اسلامی، نحوه جمع بین این دو قانون به چه صورت می‌باشد؟
2- با توجه به اینکه در رای وحدت رویه شماره 746مورخ 94/10/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ماده 67 قانون مجازات اسلامی اشاره‌ای نشده است، چنانچه دادگاه نظر به اعمال مجازات جایگزین حبس وفق ماده 67 و قسمت اخیر ماده 68 ق.م.ا (موارد اختیاری تعیین مجازات جایگزین حبس) داشته باشد، آیا رعایت شرایط ماده 64 قانون فوق‌الذکر الزامی است یا خیر؟

نظر هیئت عالی

در قسمت اول سوال نظریه اکثریت مورد تایید است.
در خصوص قسمت دوم، اگرچه رای وحدت رویه شماره 746 دیوان عالی کشور لازم‌الاجرا می‌باشد و اعمال این رای در همه مواد مربوط به مجازات جایگزین حبس لازم‌الاجرا است و ذکر شماره مواد در رای مرقوم در مقام احصاء نبوده است.

نظر اکثریت

سوال اول: هر دو قانون مجری و قابل اعمال است زیرا:
الف: قاضی هر یک را که به نفع متهم باشد اعمال می‌کند
ب: دست قاضی در اعمال قانون و مجازات باز‌تر است.
ج: اعلام تغییر تعرفه در قانون بودجه سالانه در مورد قانون نحوه وصول و جایگزین حبس نشان دهنده و قرینه بر قابل اعمال بودن هر دو قانون از نظر قانونگذار است.
سوال دوم: نظر به سیاست های کلی قوه قضائیه در مورد اعمال مجازاتهای جایگزین حبس و اینکه مقید و محدود کردن اختیار قاضی به رضایت شاکی نافی این سیاست‌ها است، بایستی قائل به اطلاق اختیار اعمال قانون مجازات اسلامی در بخش مجازات‌های جایگزین حبس اعم از موارد اجباری و اختیاری بود.

نظر اقلیت

سوال اول: چون دو قانون خاص هستند و هم‌پوشانی دارند و قابل اعمال هستند باید گفت در مقام عمل با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی در بخش مجازات‌های جایگزین حبس آخرین اراده قانون‌گذار است و دارای تنوع مجازات است و قاعدتاً دارای تبعات و ملاحظات آموزشی و تربیتی بیشتری نسبت به قانون وصول است و صرفاً جزای نقدی را مورد توجه قرار داده و از طرفی قانون لاحق می‌باشد، ناسخ قانون نحوه وصول است.
سوال دوم:
با توجه به آرا مورد اختلاف که منجر به صدور رای وحدت رویه مذکور گردیده و هر دو مورد از موارد الزامی اعمال مجازات‌های جایگزین حبس بوده و اینکه در رای وحدت رویه اشاره‌ای به موارد اختیاری اعمال مجازات جایگزین حبس نگردیده و لحاظ اینکه در صورت قبول نظریه اکثریت تصویب ماده 64 قانون مجازات اسلامی لغو و بیهوده به نظر می‌رسد و از طرفی هدف قانونگذار از تصویب ماده 64 توجه به حصول گذشت شاکی بوده است، محدوده رای وحدت رویه فوق را صرفا بایستی در موارد اجباری اعمال مجازات‌های جایگزین حبس دانست.