صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/04/07
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر ارومیه
موضوع
ضمانت اجرای عدم رعایت مواعد مقرر در قانون تجارت
پرسش
آیا اگر دارنده‌ی چک مواعد مقرر در قانون تجارت را برای واخواست چک و اقامه دعوا رعایت نکند، می‌تواند از مزایای اسناد تجاری در باب تأمین خواسته و ضمانت و غیره استفاده کند؟
نظر هیئت عالی
نظر به وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره 597 - 1374/2/12 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور چنان‌چه دارنده‌ی چک مواعد مقرر و شرایط ماده 286 قانون تجارت را از حیث صدور گواهی عدم پرداخت چک و مهلت طرح دعوا رعایت نکند، نمی‌تواند از حقی که ماده 249 قانون تجارت در مورد ظهرنویس به معنای مصطلح کلمه منظور نموده، استفاده کند. در مورد دعوا دارنده علیه صادر‌کننده و نیز ضامن صادر‌کننده این محدودیت وجود ندارد.با توجه به بند (ج) ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی سال 1379 و مواد 292 و 314 قانون تجارت چنان‌چه مستند دعوا چکی باشد که گواهی عدم پرداخت آن ارائه نشده باشد برای رعایت مقررات مواد مرقوم دادگاه مکلف به اخذ و تأمین خسارت احتمالی در خصوص تقاضای تأمین خواسته خواهد بود.
نظر اکثریت
با توجه به این‌که مقررات قانونی تجارت از جمله قواعد آمره هستند و وظایفی که قانون برای افراد شناخته است به لحاظ ارتباط با نظم عمومی، باید رعایت شود و عدم رعایت آن موجب خروج وصف تجاری از سند مورد دعواست، اسناد مذکور باید به عنوان سند ذمّه‌ای عادی مورد ملاحظه قرار گیرد.
نظر اقلیت
به موجب قسمت اخیر ماده 315 قانون تجارت ضمانت اجرایی که برای عدم رعایت مواعد در نظر گرفته شده، غیرقابل استماع بودن دعوای دارنده علیه ظهرنویس است و منعی در مورد عدم اخذ خسارات احتمالی برای تأمین خواسته یا وصف تضامنی برای ضامن یا ضامنین نمی‌باشد. بنابراین، چنان‌چه واخواست اسناد تجاری خارج از مواعد باشد باید بدون اخذ خسارات احتمالی تأمین خواسته صادر شود و وصف تضامنی نیز در مورد ضامن یا ضامنین لازم‌الرعایه است.