تاریخ نظریه: 1402/10/09
شماره نظریه: 7/1402/691
شماره پرونده: 1402-9/16-691ح
استعلام:
در پرونده طلاق به درخواست زوج یا زوجه، چنانچه خوانده داور معرفی نکند و خواهان نیز هزینه داوری طرف ممتنع را تودیع نکند، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
الف- در صورتی که دادگاه اساساً درخواست خواهان را مورد پذیرش نداند، آیا همچنان اخذ نظر داور طرف ممتنع ضروری است؟
ب- چنانچه دادگاه خواهان را ذی‌حق بداند؛ اما وی هزینه داوری را پرداخت نکند، با توجه به اینکه در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در خصوص تامین هزینه داور فرد ممتنع، بودجه یا شیوه پرداخت خاصی تعیین نشده است، دادگاه با چه تکلیفی مواجه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- اولاً، در صورتی که دادگاه در اولین جلسه رسیدگی بخواهد نسبت به پرونده طلاق مطروحه به صورت شکلی قرار رد دعوا صادر کند، با توجه به بندهای ذی‌ربط در ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مبین موارد رد دعوا از حیث شکلی است، ارجاع امر به داوری وجاهت قانونی ندارد.
ثانیاً، هر گاه دادگاه پس از ورود به ماهیت دعوا بخواهد از نظر ماهیتی، دعوای طلاق را رد کند، با عنایت به اطلاق ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع کند. در واقع ممکن است هدف قانون‌گذار این باشد که فرصتی برای صلح و سازش بین زوجین فراهم شود؛ هرچند دعوای طلاق آنان ماهیتاً مردود اعلام شود.
ب- ماده 8 آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، در خصوص هزینه داوری تعیین تکلیف کرده بود؛ به رغم نسخ این ماده واحده به موجب بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و به تبع آن عدم قابلیت استناد آیین‌نامه اجرایی یاد‌شده، مفاد ماده 8 آیین‌نامه پیش‌گفته از این حیث که منطبق با قواعد آیین دادرسی مدنی در بخش پرداخت هزینه‌ها است با توجه به سکوت قانون اخیرالذکر، از سوی محاکم قابل توجه است. ضمناً چنانچه دادگاه، عدم تمکن مالی خواهان یا خوانده را احراز کند، در اجرای ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 می‌تواند آن‌ها را از پرداخت حق‌الزحمه داور معاف کند.