نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۳۵۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۷

شماره پرونده ۳۶ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سوال
مدیرعامل یکی از شرکت های سهامی خاص مرتکب بزه موضوع ماده ۱۸۰ قانون کار یا هر جرم دیگری گردیده است. بر اساس اساسنامه شرکت مدیرعامل حق انعقاد کلیه عقود اسلامی را دارا است. چنانچه برای مدیرعامل قرار تامین کیفری وثیقه صادر گردد، آیا ایشان مجاز است سند ملکی شرکت را به عنوان وثیقه و برای آزادی خود به مراجع قضایی ارائه نماید یا خیر؟
نظریه شماره ۳۵۲/۹۳/۷ ـ ۱۷/۲/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به این که دارائی شرکت متعلق به کلیه اعضای شرکت می‌باشد *، مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیات‌مدیره شرکت سهامی حق وثیقه گذاشتن اموال شرکت را جهت آزادی متهم در پرونده‌های کیفری ندارند.
* باید توجه داشت که این تعبیر دقیقی در مورد دارایی شرکتهای تجاری نیست، در حقیقت دارائی شرکت تضمین طلب طلبکاران شرکت است (اسکینی، شرکت های تجاری جلد اول، صفحه ۲۹) و شرکا یا سهامداران به جز سودی که از طریق قانونی تقسیم می شود فقط پس از تصفیه اگر چیزی از اموال شرکت باقی بماند می توانند مالک بشوند.