تاریخ نظریه: 1395/08/08
شماره نظریه: 7/95/1886
شماره پرونده: 1327-26-95
استعلام:
چنانچه محکوم علیه پس ابلاغ اجرائیه با تقدیم لایحه ای و پیوست نمودن فیش حقوقی و مدارک کارگزینی ادعا نماید که فقط حقوق ماهیانه دریافت می‌کند و ملک یا اموالی برای پرداخت محکوم به ندارد و محکوم له نیز اموالی از محکوم علیه تعرفه نکند آیا تقدیم این لایحه از سوی محکوم علیه و اجرای ماده 96 و 97 قانون اجرای احکام مدنی وی را بی نیاز از طرح دعوی اعسار و تقسیط می‌نماید بدین معنی که معرفی حقوق ماهیانه از سوی محکوم علیه مانع از اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1393 خواهد بود و یا اینکه می بایست نسبت به طرح دعوی اعسار و تقسیط نیز اقدام نماید/
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به کارمند دولت که محکومٌ علیه است، ارتباطی به ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی ندارد؛ زیرا محکومٌ له به موجب ماده 96 قانون مذکور حق دارد که از حقوق محکومٌ علیه به میزان یک سوم یا یک چهارم (در شرایط متفاوت) توقیف نماید و این امر منصرف از بحث اعسار به تقسیط است. بنابراین معرفی حقوق و کسر از آن به معنای تقسیط محکوم‌به نیست و در نتیجه مادام که وی دعوای اعسار مطرح نکرده باشد، منعی برای بازداشت وی وفق ماده 3 صدر‌الذکر وجود ندارد./