صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/27
برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر دوگنبدان
موضوع
تعارض ماده 26 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 401 قانون مزبور
پرسش
ماده 26 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد انجام وظایف دادرس در مورد جرائمی که در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است به عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می کند مگر قانون به نحو دیگری مقرر دارد، ماده 401 قانون مذکور اعلام می‌نماید در مورد جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک در خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود تمام وظایف و اختیارات دادسرا از جمله..... بر عهده دادسرای محل وقوع جرم است.
حال بفرمائید که: 1- هر ماده ناظر بر چه مواردی است، 2- آیا تعارضی بین این مواد وجود دارد، 3- چگونه باید حل تعارض شود؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان دوگنبدان در نتیجه مورد تایید است، بند الف نظریه مشورتی شماره 7/94/2611 مورخ 1394/9/30 به شرح زیر بر تایید نظریه اکثریت دلالت دارد: مواد 26 و 401 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر به دو امر متفاوت بوده و تعارضی با یکدیگر ندارند به نحوی که هر یک در مجرای خود قابل اعمال اند زیرا ماده 26 ناظر به تعیین دادسرای صالح در تحقیقات مقدماتی جرائمی است که در مورد آنها دادگاه محل وقوع جرم صالح رسیدگی نمی‌باشد؛ مانند صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران در رسیدگی به جرایم ارتکابی مقامات مذکور در ماده 307 قانون فوق الذکر در خارج از حوزه قضایی تهران. اما ماده 401 آن قانون ناظر به تعیین وظایف و اختیارات دادسرای محل وقوع جرم در مواردی است که به لحاظ وقوع جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، پرونده امر منتهی به صدور کیفرخواست از سوی دادسرای محل وقوع جرم شده است ولکن در حوزه قضایی دادسرای یاد شده دادگاه کیفری یک مستقر نمی‌باشد و پرونده می باید در خارج از حوزه قضایی مزبور مورد رسیدگی دادگاه کیفری یک قرار گیرد که در این صورت وظایف و اختیاراتی نظیر شرکت در جلسه دادگاه و دفاع از کیفرخواست بر عهده دادسرا ی محل وقوع جرم است مانند جرائم قتل عمدی که مستلزم مجازات سلب حیات می‌باشد.
نظر اکثریت
تعارض بین دو ماده نیست و آنچه وجود دارد یک تزاحم ظاهری است که باید رفع شود. ماده 26 یک قاعده عام را بیان می کند که در ذیل خود ماده هم آنرا تخصیص منفصل می زند مختص آن در ماده 401 آمده است در مورد جرایم که در صلاحیت کیفری یک است شک نداریم که رسیدگی در صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم است آنچه محل نزاع است و در خصوص جرائم مطبوعاتی و سایر جرائمی است که قانونگذار صریحاً در صلاحیت دادگاه مرکز استان گذاشته است برخی عقیده دارند که کلیه دادسراها در معیت دادگاه مرکز استان است ولی این نظر صحیح نیست چرا که می توان با قیاسی این موضوع را به دادسراهای کل کشور هم تسری داد و زمانی که قانون گذار موضوعی را در صلاحیت دادگاه مرکز استان می گذارد و بر اساس برخی مصالح و فلسفه است ولی با این قیاس نقض غرضی قانون گذار خواهد بود و حوزه های قضایی نیز تعریف شده است در همان مواردی که هم در ماده 401 آمده بلحاظ این است که مثلاً دادگاه کیفری یک در یک شهرستان تشکیل نمی شود ولی در شهرستان مجاور تشکیل می‌شود پس نمی توانیم حوزه قضایی و به تبع آن صلاحیت دادسرا را گسترش و تسری بدهیم بنابراین دادسرای در معیت دادگاه رسیدگی کننده در حوزه قضایی است مثلاً در جرائم مطبوعاتی دادسرای مرکز استان است.
نظر اقلیت
در ظاهر تعارض دارد ولی چند نکته را باید توجه کنیم ماده 26 از دادگاه محل وقوع جرم نفی صلاحیت می کند ولی در ماده 401 از دادگاه خارج از حوزه قضایی صحبت می کند ولی نفی صلاحیت نکرده و این جا ماده 26 عام است که هم شامل کیفری یک و هم شامل کیفری دو است ولی ماده 401 صرفاً کیفری یک است. در خود ماده 26 می گوید مگر اینکه قانون به نحو دیگری مقرر دارد که یکی از مواردی که قانون به نحو درگیری مقرر داشته است ماده 401 است در این مورد که دادسرای کدام حوزه قضایی صالح است دادسرای محل وقوع جرم است حتی در جرائم مطبوعاتی.