صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/04/12
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران
موضوع
بررسی امکان تقدیم دادخواست حقوقی خلع ید از سوی منابع طبیعی در پرونده های کیفری با موضوع تخریب و تصرف عدوانی
پرسش
در جرم تصرف عدوانی منابع طبیعی آیا اداره منابع طبیعی و آبخیزداری می‌تواند علاوه بر تقدیم دادخواست مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم در همان پرونده کیفری دادخواست خلع ید نیز با توجه به سند مالکیت تقاضا نماید؟ (به عبارت دیگر دادگاه کیفری علاوه بر دعوای حقوقی خسارت، به دعوای خلع ید نیز رسیدگی نماید.)
نظر هیات عالی
با توجه به مبانی مذکور در نظریه اکثریت به صحت عقیده اعلام شده اظهارنظر می‌شود. نتیجتاً ضرر و زیان ناشی از جرم وفق تشریفات آیین دادرسی مدنی قابل مطالبه خواهد بود.
نظر اکثریت
نظر به اینکه قانونگذار در مواد 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر داشته است که ضرر و زیان ناشی از جرم وارد شده به مجنی‌علیه قابل مطالبه می‌باشد؛ لذا قابل تسری به سایر موارد نمی‌باشد و از آنجا که خلع ید فرع بر مالکیت می‌باشد. بنابراین یک دعوای حقوقی تمام‌عیار علی‌حده می‌باشد که نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه در محاکم حقوقی دارد چراکه صلاحیت محاکم حقوقی نسبت به کیفری صلاحیت ذاتی می‌باشد و نظریه مشورتی اداره حقوقی شماره 7/3224 سال 1378 در زمان حاکمیت قانون آیین دادرسی کیفری قبل از احیا دادسرا بوده که محاکم واحد بودند. بنابراین دادخواست خلع ید قابل طرح در محاکم کیفری نمی‌باشد.
نظر اقلیت
قانونگذار در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی جبران ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را پذیرفته است و در ماده 15 قانون مارالذکر نیز نحوه مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را در قالب تقدیم دادخواست و تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی بیان نموده است. مطابق نظریه دکترین با توجه به اینکه اقدام به تصرف عدوانی از یک سو دارای وصف حقوقی می‌باشد و از جهت دیگر مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم بخش تعزیرات مصوب 1375 دارای وصف کیفری می‌باشد. بنابراین شاکی مخیر است علاوه بر تقاضای خلع ید در محاکم حقوقی تعقیب کیفری متهم را نیز به استناد ماده 690 قانون مارالذکر از محکمه کیفری بنماید. بنابراین طرح دعوای خلع ید به همراه شکایت کیفری در محاکم کیفری منعی ندارد کما این رویه قضایی نیز در ایران برهمین منوال است و نظریه مشورتی شماره 7/3324 مورخ 24/ 05 / 1378 نیز چنین مقرر داشته است که «تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار تجاوز موضوع تبصره 2 ماده 690 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم بخش تعزیرات مصوب 1375 مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه رسیدگی کننده به جرم است.» بنابراین نه تنها دعوای خلع ید ناشی از دعاوی تصرف بلکه هر دعوای حقوقی که ناشی از جرم باشد قابل طرح در محاکم کیفری می‌باشد.