کفایت مال معرفی شده در اجرای محکومیت های مالی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/11/15
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

کفایت مال معرفی شده در اجرای محکومیت های مالی

پرسش

برابر ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی «مرجع اجرا کننده رای،.... مکلف است به تقاضای محکوم‌له.... به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام نماید.» حالیه آیا با توجه به ظرفیت ماده 2 مرقوم، امکان مکاتبه با مرجع ثبت احوال جهت توقیف و یا انسداد شماره ملی محکوم‌علیه‌، به منظور سوق دادن مشارالیه جهت اجرای حکم فراهم می‌باشد یا خیر؟ (بدین توضیح که در صورت غیر فعال شدن کد ملی اشخاص، هر نوع کارایی الکترونیکی یا رایانه‌ای متوقف خواهد شد نقل و انتقال ملک ولو با سند عادی کد رهگیری دارو بانکی با هویت محکوم‌علیه ممکن نخواهد شد و محکوم علیه ناگزیر از اجرای حکم خواهد بود.)

نظر هیئت عالی

نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مشخص شده و انسداد شماره ملی و ایجاد محدودیت‌های مرتبط با کارکرد کدملی در امور مالی و غیر مالی، فاقد مجوز قانونی است؛ به‌علاوه در ماده 17 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ضمانت اجرای امتناع از اجرای احکام قضایی قطعی مشخص است.

نظر اکثریت

غیر فعال شدن کارت ملی اشخاص نیاز به مجوز قانونی دارد، کد ملی سند شناسایی یک فرد محسوب می‌شود و تنها با فوت اشخاص است که کد ملی بی اعتبار می‌گردد و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در خصوص شناسایی اموال محکوم‌علیه است و در راستای آن می‌توان اقدامات قانونی را انجام داد و این قانون خاص است و می‌بایست به قدر متیقن آن استناد و تفسیر مضیق نمود و با انسداد کد ملی حیات سیاسی، اجتماعی، علمی و..... شخص محدود می‌گردد و آزادی‌های مشروط یک فرد بر خلاف قانون محدود می‌شود‌.
مطابق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ضمانت اجرای عدم شناسایی اموال در ماده 3 قانون مرقوم که همان حبس و بازداشت محکوم‌علیه می‌باشد مشخص شده است و محدودیت بیش از آن نیاز به مجوز قانونی دارد و در ضمن مطابق ماده 17 قانون اجرای احکام مدنی نیز محدودیت از حقوق اجتماعی مشخص شده است و بیش از آن مجوز قانونی ندارد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه محکوم‌علیه به موجب قانون اجرای احکام مدنی مکلف به اجرای حکم می‌باشد و یا آن را باید عموماً اجرا نماید چنانچه نتوان کد ملی اشخاص را صرفاً در مراودات مالی معاملات مسدود کرد و ساز و کارقانونی آن در ثبت احوال مشخص می‌باشد راهکار مناسبی در جهت اجبار محکوم‌علیه جهت اجرای حکم و مراجعه به اجرای احکام حقوقی می‌باشد.