صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/09/26
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گالیکش
موضوع
تفاوت آدم ربایی و بازداشت غیرقانونی
پرسش
1- شخص الف با همسرش اختلاف دارد و برای صلح و سازش به جلوی درب منزل برادر همسر خود (شخص ب) می رود. آنها در جلوی درب منزل با هم صحبت می کنند. پس از مدتی بحث لفظی بین آنها صورت می‌گیرد و شخص الف با مشت ضربه ای را به صورت شخص ب می‌زند و دو عدد از دندان های ایشان در اثر این ضربه می‌شکند، شخص ب به کمک همسایگان خود، شخص الف را به زور به یکی از اتاق های منزل خود می برد و درب را روی او قفل کرده و بلافاصله به پلیس 110 زنگ می زند تا پلیس بیاید و موضوع را صورتجلسه می‌نماید آیا رفتارهای ارتکابی از سوی شخص ب دارای وصف کیفری می‌باشد یا خیر؟
2- دادگاه در خصوص موضوعی آزادی مشروط صادر می‌نماید پس از مدتی متوجه می‌شود که متهم قبلا در پرونده دیگر از این تاسیس حقوقی استفاده کرده است. در این مورد دادگاه با چه تکلیفی روبه رو می‌شود؟
نظر هیات عالی
با توجه به نص ماده 598 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که در ذیل تقصیرات مقامات دولتی آمده است غیر آنها در ماده مرقوم شامل افراد غیر حاکمیتی نمی‌گردد، نتیجتاً بر صحت عقیده اکثریت اعلام نظر می‌شود. در قسمت دوم سوال، لغو حکم آزادی مشروط از سوی مرجع صادرکننده بلااشکال است زیرا تصمیم مرقوم حکم بمعنای مصطلح نیست.
نظر اکثریت
1- با عنایت به ماده 621 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، قصد مرتکب را بیان داشته است؟ هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری.... و با عنایت به این که در فرض سوال قصد مجرمانه مرتکب موارد بیان شده نمی‌باشد. به این ترتیب فرض سوال مشمول آدم ربایی موضوع ماده 621 نمی‌باشد و از طرفی با عنایت به این که ماده 583 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات صرفا در بیان توقیف غیرقانونی مقامات دولتی می‌باشد. به این ترتیب فرض سوال مشمول ماده اخیرالذکر نمی گردد. به این ترتیب رفتار ارتکابی وصف مجرمانه ندارد.
2- در فرض سوال با توجه به این که در قانون در این مورد پیش بینی خاصی نشده است، علی رغم این که این مورد در بحث تعویق و تعلیق پیش بینی شده است و از طرفی مشمول موارد اعاده دادرسی کیفری نمی گردد و حکم نیز از موارد خلاف بین شرع نیست که ریاست محترم قوه قضاییه وارد شود. به این ترتیب عملاً هیچ اقدامی نمی توان انجام داد.
نظر اقلیت
1- در فرض سوال با توجه به این که مرتکب در ارتکاب رفتار خود هیچ یک از انگیزه های مورد نظر در صدر ماده 621 قانون مجازات اسلامی تعزیرات ندارد به این ترتیب مشمول آدم ربایی نمی شود. اما ارتکاب فعل مرتکب را می توان مشمول عنصر مادی بزه توقیف غیرمجاز می‌باشد و در پاسخ به ایرادی که برخی در خصوص اینکه در ماده 583 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، قانون گذار در پی تعدیات مامور دولت بوده است باید بیان داشت که اولاً نظریه شماره 4250/7 مورخ 2/10/76 اداره حقوقی بیان داشته است: (تفاوتی نیست بین آن که جرایم ارتکابی مذکور در مواد 583 و 586 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، از سوی مامورین دولتی و یا نیروهای مسلح و یا افراد عادی و غیردولتی ارتکاب شود) ثانیاً: در صورتی که عمل مرتکب را موجه با تکلیف قانونی ندانیم، این امر سبب بی نظمی در جامعه می‌گردد و سبب بازگشت بشر به دوران انتقام خصوصی می‌گردد. ثالثاً: با این که در ماده 621 از لفظ مخفی کردن استفاده شده است ولی منظور از آن همان مخفی کردن به دنبال ربودن می‌باشد و به هیچ عنوان صرف مخفی کردن را نمی توان از مصادیق آدم ربایی دانست رابعاً به هیچ عنوان منطقی نیست که قانون گذار ارتکاب فعل مجرمانه مخفی کردن را برای مامورین دولت که دارای وظیفه ای قانونی هستند دارای مجازات به مراتب کم تر از ارتکاب همین عمل برای فردی عادی در نظر بگیرد پس با این اوصاف فرض سوال مشمول ماده 583 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می‌شود.
2- درست است که در خصوص آزادی مشروط، در این مورد قانون گذار پیش بینی نکرده است اما می توان با توجه به حکمی که در خصوص تعلیق و تعقیب وجود دارد. وحدت ملاک اخذ کرد و رای آزادی مشروط را لغو نماید.