صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/06/13
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران
موضوع
بررسی نوع قتل در نزاع در مواردی که پزشکی قانونی صرفا درصدی از فوت را منتسب به متهم دانسته است
پرسش
شخص الف در یک نزاع دسته جمعی مورد اصابت سنگ قرار گرفته و فوت می‌نماید. مطابق نظریه پزشکی قانونی علت تامه فوت را نارسایی قلبی و سکته اعلام می‌نماید اما پزشکی قانونی در نظریه خود ضربه و هیجانات ناشی از نزاع را به میزان 15 درصد موثر در فوت اعلام می‌نماید. حال آیا درصد اعلامی در نظریه پزشکی قانونی در نوع اتهام و نوع قتل موثر می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
اولاً؛ در فرض پرسش تشخیص وجود یا عدم وجود رابطه سببیت بین رفتار متهمان (یا متهم) و فوت شخص الف امری موضوعی بوده که با توجه به محتویات پرونده با قاضی رسیدگی‌کننده است. ثانیاً؛ مستفاد از ماده 492 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد، بنابراین صرف تعیین درصد تأثیر ضربه یا هیجانات ناشی از نزاع از سوی پزشکی قانونی مثبت استناد جنایت به انجام‌دهنده رفتار (ضربه‌زننده) یا رد آن (عدم استناد) نمی‌باشد و مقام قضایی ذیربط باید با توجه به اوضاع و احوال قضیه و سایر محتویات پرونده، استناد یا عدم استناد را احراز نماید.
نظر اکثریت
از آنجا که قانون‌گذار در ماده 492 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر داشته است که «جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود.» لذا رفتار ارتکابی مسببین در نزاع، تسبیب در جنایات شبه عمد به میزان 15 درصد می‌باشد چراکه فعل ارتکابی توسط افراد حاضر در نزاع منطبق با هیچ‌یک از شقوق ماده 290 قانون فوق‌الذکر نمی‌باشد.
نظر اقلیت
مطابق قاعده سببیت، فعل ارتکابی از نوع قتل عمد می‌باشد چراکه مطابق نظریه اساتید و دکترین حقوق، جراحت وارد شده در اثر اصابت سنگ، سبب وقوع قتل و فوت متوفی گردیده است. به‌عنوان مثال اگر کسی به دیگری به جراحتی وارد آورد و به سبب ضعف مزاجی، شخص نتواند جراحت را برتابد و فوت نماید، دو عامل در ایجاد مرگ نقش داشته‌اند: 1. ایجاد جراحت 2. ضعف مزاجی مجنی‌علیه که در اینجا باید جراحت را سبب وقوع قتل دانست و ضعف مزاجی نیز شرط وقوع قتل می‌باشد. بنابراین با توجه به اینکه رفتار ارتکابی مشمول مقررات بند پ ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌گردد لذا فعل ارتکابی از نوع عمد و رفتار مجرمانه از نوع قتل عمد می‌باشد.