صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/20
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
نقض رای بدوی در تجدیدنظر استان ناشی از اشتباه دادگاه بدوی در پیوست ننمودن اوراق قضایی
پرسش
در پرونده کیفری نسبت به موضوعی رای صادر و در دادگاه تجدیدنظر استان به اعتبار اینکه متهم برای دفاع احضار نشده است و یا نتیجه امر ابلاغ در پرونده منعکس نمی‌باشد و یا اوراق مربوط به تشکیل جلسه دادرسی پیوست پرونده نبوده رای صادره را نقض و جهت رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده، دادگاه بدوی با ضمیمه نمودن اوراق موردنظر اعلام می‌نماید که امر ابلاغ صحیحاً واقع ولی مستندات آن در پرونده ضبط شده و با پیوست نمودن مستندات مدنظر دادگاه تجدیدنظر استان پرونده را اعاده می‌نماید لطفاً به این سوال پاسخ دهید: نظر به این که دادگاه تجدیدنظر استان رأی را نقض نموده است تکلیف هر یک از دادگاه های بدوی و تجدیدنظر چیست ؟
نظر هیئت عالی
رأی دادگاه تجدید نظر مبنی بر نقض دادنامه بدوی با هیچکدام از شقوق ماده 450 آ.د.ک انطباق داشته است، می توانسته پرونده را برای رفع نقص به دادگاه بدوی اعاده کند و بعد از منضم شدن اوراق مربوطه و عودت پرونده مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید، هرچند منشاء اشتباه دادگاه بدوی است ولیکن دادگاه تجدیدنظر بدون جهت قانونی رأی را نقض کرده است، نتیجتاً ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر و صدور رأی در ماهیت اقرب به صواب است.
نظر اکثریت
اکثریت حاضر در جلسه به دلایل زیر اعتقاد بر صدور رای مجدد از سوی دادگاه بدوی راجع به موضوع را داشته و در صورت اعتراض مجدداً طبق تشریفات به دادگاه تجدیدنظر استان پرونده باید برای رسیدگی ارسال شود:
یک) به نظر دادگاه تجدیدنظر توسط دادگاه بدوی اصل حقوق دفاعی متهم رعایت نشده است و مقررات دلالت بر این امر داشته که دفاعیات و کلیه اوراق مرتبط باید در پرونده منعکس تا قابلیت بهره برداری در مراجع بالاتر و یا سایر مراجع ذیصلاح را داشته باشد ایرادی بر عملکرد دادگاه تجدیدنظر استان وارد نبوده و اشکال از دادگاه در دفتر دادگاه بدوی بوده که مدارک مربوط به دادرسی و حقوقی طرفین خصوصاً حقوق دفاعی متهم را پیوست نکرده است.
دو) ظاهر پرونده دلالت بر عدم رعایت اصل تساوی سلاح دفاعی طرفین خصوصاً متهم در فرض سوال داشته یعنی اظهارات و ادله شاکی در پرونده منعکس ولی مدافعات و مستندات متهم در پرونده موجود نمی‌باشد لذا با توجه به رعایت اصل فوق در دادرسی توسط دادگاه بدوی و عدم الصاق اوراق مربوط در اسناد پرونده این حق برای دادگاه تجدیدنظر وجود داشته تا رای را نقض و جهت رعایت تشریفات مذکور به دادگاه بدوی اعاده نماید.
سه) عدم رعایت اصل ترافعی بودن دادرسی، اوراق پرونده حکایت از این امر برای دادگاه تجدیدنظر استان داشته که حقوق دفاعی متهم رعایت نشده است لذا درخور نقض رای جهت رسیدگی مجدد می‌باشد. مخصوصاً اگر جرم جنبه حق اللهی داشته باشد بدون حضور متهم قابلیت صدور رای ندارد.
چهار) تبصره ذیل ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری سال 92 دلالت بر این امر داشته که عدم رعایت تشریفات دادرسی به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رای گردد لذا رای باید نقض شود در فرض سوال با توجه به عدم رعایت اصول یاد شده در دادرسی لذا رای باید نقض و رسیدگی مجدد توسط دادگاه بدوی انجام پذیرد.
پنج) نظریه مشورتی شماره 7/2682 مورخه 83/3/19 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز دلالت بر همین امر دارد.
شش) عدم رعایت اصول و قواعد دادرسی و تشریفات رسیدگی در پرونده موضوع سوال مشهود است لذا چاره ای جز اقدام دادگاه تجدیدنظر استان متصور نمی‌باشد در تبصره 1 ماده 20 اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی و در تبصر 1 ماده 21 تشریفات رسیدگی از قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 87/4/18 احصاء و تبیین شده است که فرض سوال نیز دلالت بر عدم رعایت قواعد و تشریفات دادرسی هر دو داشته لذا رای باید با رعایت تبصره ذیل ماده 455 قانون یاد شده نقض و رسیدگی مجدد در دادگاه بدوی صورت پذیرد.
هفت) رعایت اصل تبعیت دادگاه تالی از تصمیمات دادگاه عالی: در فرض سوال حتی اگر نظر دادگاه تجدیدنظر استان درست نباشد بلحاظ اینکه رای نقض شده از مرجع عالی صادر شده است لذا دادگاه بدوی به عنوان دادگاه تالی مکلف به انجام اقدامات و تصمیمات دادگاه عالی می‌باشد این امر هم در امور حقوقی و هم در امور کیفری مدنظر قانونگذار بوده و حتی در نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه نیز انعکاس یافته است نظریه مشورتی شماره 7/9224 مورخه 80/10/10 در امر حقوقی و نظریه شماره 7/94/2701 مورخه 94/10/6 در دادرسی کیفری.
هشت) در هر صورت در فرض سوال رأی نقض شده است و اثر اجرایی رأی از بین رفته و پرونده در حالت اولیه تحقیقات و دادرسی قرار گرفته است لذا چون از اساس رأیی وجود ندارد به علت نقض رای بدوی لذا دادگاه تجدیدنظر نیز چون خود ناقض رای بدوی بوده است نمی تواند از رای خود عدول نماید و رای جدیدی پس از الصاق اوراق موردنظر در پرونده صادر نماید لذا دادگاه بدوی مکلف به صدور رای می‌باشد گرچه این اصل را باید پذیرش نمائیم که در فرض سوال دادگاه تجدیدنظر استان دقت لازم را در بررسی و استعلام ازدادگاه بدوی مبنی بر اینکه پرونده از لحاظ دادرسی ناقص است به عمل نیاورده و به یک باره رای را نقض نموده است این اشکال بر عملکرد دادگاه تجدیدنظر استان وارد است ولی در هر صورت به علت نقض رای تنها چاره باقی مانده قانونی اعاده دادرسی از سوی دادگاه بدوی و صدور رای مجدد است.
نه) ایراداتی که بر نظریه اقلیت محترم حاکم است این که دادگاه تجدیدنظر نمی تواند نسبت به رایی که آن را نقض کرده است خودش مجدداً وارد رسیدگی شود و رای دیگری صادر نماید و از طرفی مقررات اعلامی ماده 469 قانون مورد اشاره مربوط به مقررات حاکم بر دیوان عالی کشور است و قابل تسری به دادگاه تجدیدنظر استان نمی‌باشد.
نتیجه: در فرض سوال با توجه به نقض رای بدوی در واقع رایی در پرونده وجود نداشته و نقض رای به علت عدم رعایت مقررات شکلی بوده است و رعایت حقوق دفاعی متهم و مبانی شکلی رسیدگی به پرونده و اصول و تشریفات حاکم بر دادرسی نشده است بدین جهت اقدام دادگاه تجدیدنظر استان صحیح و دادگاه بدوی باید رای مجدد صادر نماید.
نظر اقلیت
اقلیت حاضر در جلسه اعتقاد داشته در فرض سوال دادگاه تجدیدنظر استان پس از الصاق اوراق مورد نظر باید خودش اقدام به نقض رای صادره از سوی خود نموده و اقدام به صدور رای نماید و طرق آن بشرح زیر است:
الف) بر اساس مفاد بندهای الف، ب، پ، ت و ث ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری سال 92 موارد نقض رای و یا نقض به علت نقص تحقیقات و سایر موارد در قانون احصاء شده است و دادگاه چاره ای جز رعایت موارد شکلی مذکور نداشته لذا چون اقدامات دادگاه تجدیدنظر استان ناظر به موارد مذکور نبوده لذا اشتباه از جانب خود دادگاه است و می بایست با نقض رای خود (مسامحتاً) وارد دادرسی شده و رای مقتضی را صادر نماید. به جهت اینکه استدلال دادگاه در نقض رای از موجبات قانونی نقض نبوده لذا این اشتباه از این طریق قابل رفع است.
ب) طریقه دیگر برای حل این مشکل استفاده از اتحاد ملاک از بند ب و شق 1 و 2 بند ب ماده 469 قانون آئین دادرسی کیفری سال 92 می توان اقدام نمود.
پ) اگر دادگاه تجدیدنظر در ماهیت رای را نقض کرد باید خودش رای بدهد در فرض سوال امر ماهیتی است و بنابراین خودش باید رای بدهد یا فرض بر نقض ماهیتی قرار دهد و رای مقتضی صادر نماید.
نتیجه: بلحاظ عدم دقت دادگاه تجدیدنظر استان بگونه ای باید مشکل مرتفع شود لذا با اتحاد ملاک از وظایف دیوان عالی کشور و همچنین تلقی نقض رای بصورت ماهیتی پس از الصاق اوراق مورد نظر وارد رسیدگی شده و رای مقتضی را صادر نماید و نیازی به اعاده پرونده به دادگاه بدوی برای صدور رای دیگری نمی‌باشد.