تاریخ نظریه: 1397/08/23
شماره نظریه: 7/97/2333
شماره پرونده: 96-186/1-1743
استعلام:
ماده 583 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 مقرر داشته است هر کس از مقامات و یا مامورین دولتی و یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد مع الوصف از انجایی که از عبارت...یا غیر آنها... بعضا بین همکاران قضایی برداشتهای متفاوتی وجود دارد به گونه ای که برخی عبارت مزبور را قابل تسری به اشخاص عادی نیز می دانند و بعضی دیگر با این استدلال که اولاًماده مزبور در فصل دهم از تقصیرات مقامات و مامورین دولتی آمده ثانیاً عبارت یا غیر آنها به جنس مامورین و سنخ ایشان بر می‌گردد نه اشخاص عادی نظر دارند که مراتب اعلام.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر نخست: با توجه به عبارت‌پردازی ماده 583 قانون مجازات اسلامی 1375 که پس از عبارت «غیر آنها» قید «بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار» را آورده است، نشان می‌دهد که مصادیق «هر کس» در این ماده، باید فردی باشد که بتواند «حکمی» از مقامات صلاحیتدار برای جلب یا توقیف اشخاص دریافت کند. در حالی‌که در مقررات قانونی چنین اختیاری برای افراد عادی پیش‌بینی نشده است. به علاوه قرار گرفتن ماده 583 ذیل فصل دهم قانون یاد شده نیز مویدی بر این استدلال است.
نظر دوم: تعبیر «غیر آنها» در ماده 583 قانون مجازات اسلامی 1375 شامل اشخاص عادی است. زیرا هر چند این ماده در زیر عنوان فصل دهم قانون یاد شده با عنوان تقصیرات مقامات و مامورین دولتی مقرر شده است ولی اهمیت جرایم موضوع ماده پیش‌گفته به اندازه‌ای است که قانون‌گذار استثنائاً در این ماده برخلاف مواد قبلی فصل دهم، به اشخاص عادی نیز اشاره کرده است. مواد 584 تا 587 مذکور در همین فصل نیز همگی در راستای ماده 583 مقرر شده‌اند که مقررات آنها درباره همه اشخاص اعم از عادی، دولتی و نظامی است. به طور ویژه ماده 586 درباره مرتکبانی است که برای ارتکاب جرایم موضوع ماده 583، اسم یا عنوان مجعول یا اسم و علامت مامورین دولت یا لباس منتسب به آنان را اختیار کرده‌اند که نشان می‌دهد این ماده حالت خاصی از ارتکاب جرم موضوع ماده 583 از سوی اشخاص عادی را پیش‌بینی می‌کند. افزون بر این اطلاق تعبیر غیر آنها در انطباق با قانون اساسی، در راستای حفظ حقوق شهروندان به ویژه حق آزادی تن و آزادی آمد و شد است و از سوءاستفاده‌های اشخاص عادی در توقیف یا حبس همدیگر جلوگیری می‌کند.