صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/08/24
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر پل سفید
موضوع
تقاضای تأمین خواسته نسبت به سهام شرکت
پرسش
در دعوایی که خو استه آن اثبات مالکیت نسبت به یک سهم از ده سهم شرکتی باشد و خواهان در ضمن دادخواست تقاضای تأمین خواسته نماید آیا دادگاه می‌تواند قرار تأمین خواسته را صادر نماید یا خیر؟
نظر هیئت عالی
علاوه بر اینکه خواسته دعوا در مورد سوال، نوعی اعلام صلاحیت استیلا بر مال است و به تعبیر دیگر عین معین قابل تصرف و تحویل و تحول نیست و منجزاً و مستقیماً مالی موضوع خواسته نیست تا توقیف آن در قالب تأمین خواسته امکان پذیر باشد،اصولاً در این گونه دعاوی و دعاوی راجع به الزام خوانده به وفای به عهود و شروط و قراردادها برای امکان اجرای حکم در آینده و حفظ و تأمین آن، قالب صحیح حفظ مال موضوع دعوا، تقاضای صدور دستور موقت در باب دادرسی مدنی است که با صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال و توقیف سهام آن مال تأمین شود با این ترتیب مورد از مصادیق ماده 122 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و نظر اقلیت تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
با توجه به ماده 113 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که صدور تأمین خواسته را در صورتی پذیرفته که خواسته معلوم یا عین معین باشد و در موضوع سوال خواسته خواهان نیز معلوم است (یک سهم از چند سهم) و از طرفی سهام مال محسوب و قابل داد و ستد و خرید و فروش است لذا دادگاه می‌تواند با درخواست خواهان قرار تأمین خواسته را جهت توقیف سهم صادر نماید و دارای وجاهت قانونی است.
نظر اقلیت
هر چند قانونگذار در ماده 113 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قید کرده که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد به نظر می‌رسد با وضع ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته: «نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده، در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می توان درخواست تأمین نمود « آن چه که در ذیل ماده 113 قانون مارالذکر آمده در زمره مطالبه طلب و امثال اینها که معلوم می‌باشد مقرر داشته است. در ما نحن فیه چون خواسته خواهان اثبات مالکیت سهم الشرکه است و هنوز خواسته به مرحله اثبات نرسیده، بنابراین، هنوز خواسته خواهان معلوم نیست و به صراحت ماده 313 قانون آیین دادرسی مدنی وقتی می توان قرار تأمین خواسته را صادر کرد که خواسته معلوم باشد با این وصف صدور قرار تأمین خواسته فاقد وجاهت قانونی است بلکه در این مورد خواهان می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور دستور موقت نماید.