تاریخ نظریه: 1399/03/13
شماره نظریه: 7/99/232
شماره پرونده: 99-48/5-232 ح
استعلام:
توقیرا بدینوسیله سوالات مطرح شده توسط ریاست محترم اتاق ایران در راستای بند «پ» ماده 117 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور ایفاد می‌گردد خواهشمند است دستور فرمایید ضمن پاسخ به سوالات مذکور نتیجه را جهت اقدامات آتی برای این دبیرخانه ارسال نمایند.
1- آیا دامنه شمول بند «پ» ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه علاوه بر اسناد ذمه‌ای اسناد رهنی را نیز در برمی‌گیرد؟
2- آیا دوایر اجرای ثبت مالی را شناسایی و توقیف نمایند لیکن این مال به مزایده گذاشته نشود و صورت‌مجلس مزایده تنظیم نگردد به آن حق‌الاجرا اعم از نیم عشر و رفع عشر تعلق می‌گیرد یا خیر؟
3- با توجه به بند «پ» ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه در مواردی که مالی توسط دوایر اجرایی شناسایی نمی‌شود بلکه فرد ممنوع‌الخروج می‌گردد آیا حق‌الاجرا تعلق می‌گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- به موجب بند «پ» ماده 117 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 «هزینه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا صرفاً از محل اموال توقیف شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهد‌له سند، به وسیله اجرای ثبت وصول می‌گردد». آن دسته از اسناد رهنی یا ذمه‌ای که به صورت رسمی تنظیم شده باشند و در اجرای ماده 2 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1378 با اصلاحات بعدی، برای آن اجراییه صادر شده است، مشمول حکم بند «پ» ماده 117 قانون صدر‌الذکر قرار می‌گیرند.
2- در فرض سوال که پس از بازداشت اموال مدیون، بدون برگزاری مزایده، بدهکار بدهی خود را داده است، به نظر می‌رسد موضوع مشمول اطلاق صدر بند «پ» ماده 117 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 است و وصول حق‌الاجرا از محل مال بازداشت شده امکان‌پذیر است. با این حال، با عنایت به تبصره 2 ماده 158 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 ریاست محترم قوه قضاییه در فرض سوال نصف حق‌الاجرا قابل وصول از مال بازداشت شده است؛ اما اگر بدهی وصول نشده و در نتیجه پرونده اجرایی مختومه نشده باشد، حق‌الاجرا قابل وصول نیست.
3- با توجه به تصریح مقنن در بند «پ» ماده 117 قانون یاد شده، وصول هزینه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا صرفاً از محل اموال توقیف‌شده متعهد سند، امکان‌پذیر است. بنابراین چنان‌چه پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن، مالی از متعهد شناسایی و توقیف نشود و طرفین با یکدیگر توافق کنند، به نحوی که به ختم پرونده اجرایی منتهی شود، موضوع اخذ حق‌الاجرا منتفی است. تصریح مقنن در ذیل بند «پ» ماده 117 یادشده بر حکومت این بند بر تبصره ماده 131 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحقات بعدی (علاوه بر تصریح به خود ماده 131 این قانون) موید این نظر است.